تتجه السلطات إلى تعليق تنظيم الأسواق الأسبوعية التي يصادف موعد انعقادها يوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، في إجراء يرتبط بتهيئة الظروف المناسبة أمام الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.
وجاء القرار عقب تقارير أعدتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، وتم رفعها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في إطار الاستعدادات التنظيمية المرتبطة بيوم التصويت.
ويهم الإجراء الأسواق التي يتزامن موعد انعقادها مع يوم الانتخابات، خصوصا أن هذه الفضاءات تعرف عادة حركة كبيرة للمتسوقين والتجار، كما تستقطب سكان عدد من الدواوير والمناطق القروية المجاورة.
وتسعى السلطات من خلال تعليق هذه الأسواق إلى تفادي أي تداخل بين النشاط التجاري المعتاد في هذه المناسبة وبين عملية توجه المواطنين إلى مكاتب التصويت، خاصة في المناطق التي تمثل فيها الأسواق الأسبوعية محطة أساسية للحركة والتنقل.
ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنسبة إلى الناخبين في العالم القروي، بالنظر إلى ارتباط الأسواق الأسبوعية بحركية السكان خلال أيام انعقادها، وهو ما جعل السلطات تضع في الاعتبار تأثير تنظيمها بالتزامن مع يوم الاقتراع على تنقل المواطنين.
ويتزامن هذا الإجراء مع اقتراب نهاية الحملة الانتخابية، التي تستمر إلى غاية منتصف ليلة 22 شتنبر الجاري، فيما تكثف الأحزاب واللوائح المتنافسة تحركاتها الميدانية لاستقطاب الناخبين، خصوصا في المناطق القروية.
وتندرج مختلف هذه التدابير ضمن الترتيبات التي تسبق يوم الاقتراع، في وقت تركز فيه السلطات على توفير الشروط التنظيمية التي تسمح بإجراء عملية التصويت في ظروف عادية، بينما يواصل المرشحون أنشطتهم التواصلية إلى الساعات الأخيرة المسموح بها قانونا.
