طالبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بكشف لوائح المستفيدين من الدعم العمومي الموجه للمقاولة الصحفية خلال الفترة الممتدة من 2005 الى 2025 مع توضيح مآل هذا الدعم وانعكاساته على القطاع كما استنكرت بشدة التصريحات المشينة التي استهدفت اعضاءها ورئيسها على لسان رئيس حزب سياسي خلال جلسة عامة بمجلس النواب
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية حضره جل الاعضاء يوم الاربعاء 28 يناير 2026 باحد فنادق الدار البيضاء حيث ناقش المجتمعون الحملة التي تطال الجمعية وخلفياتها ومستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على ضوء القرار الاخير للمحكمة الدستورية الى جانب قضايا دعم واستدامة المقاولة الصحفية
وخلال الاجتماع اكد رئيس الجمعية ادريس شحتان أن هذه المطالب تندرج في اطار ترسيخ الشفافية وحماية المهنة من كل اشكال التوظيف السياسوي مشددا على ان الجمعية حافظت دائما على استقلاليتها عن مختلف الاحزاب والتيارات باعتبارها اطارا مهنيا جامعا لمختلف اطياف الصحافة الوطنية والجهوية
كما اعتبرت الجمعية ان التصريحات التي صدرت داخل قبة البرلمان في جلسة منقولة على الهواء تمس بكرامة المهنيين وبصورة مهنة الصحافة ولا تخدم النقاش العمومي الرصين مبرزة انها لن تنجر الى محاولات الاثارة او خلق البوز خدمة لاجندات انتخابوية
وفي ما يخص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ثمنت الجمعية قرار المحكمة الدستورية رغم ما قد يترتب عنه من تعطيل لتجديد هياكل المجلس الى غاية الدورة البرلمانية لشهر ابريل 2026 على الاقل وهو ما من شانه ان يؤجل البت في ملفات استعجالية تتعلق ببطاقات الصحافة واعمال اللجان المختصة
وعلى مستوى اصلاح القطاع ذكر رئيس الجمعية بالرؤية المستقبلية التي تتبناها الهيئة والتي تروم هيكلة المقاولة الصحفية وتمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية من خلال اصلاح منظومة الصحافة والاعلام بما يشمل تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل واعادة النظر في النموذج الاقتصادي والتعامل مع المنصات الرقمية العالمية
وفي ختام الاجتماع اجمع الاعضاء على الاشادة بعمل قيادة الجمعية وتضحياتها في الدفاع عن المقاولة الاعلامية مؤكدين مواصلة الانخراط في هذا المسار الاصلاحي خدمة للمهنة والمهنيين
