فتحت جمعية “مغرب المستقبل” ملف الزيادات الأخيرة في أسعار مشتقات الحليب، بعدما راسلت مجلس المنافسة مطالبة بفتح تحقيق في الزيادات التي أقرتها شركة “سنطرال دانون”. واعتبرت الجمعية، في بلاغ، أن هذه الزيادات تستوجب التحقق من مدى احترام قواعد حرية الأسعار والمنافسة، بالنظر إلى انعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مشيرة إلى أنها وجهت نسخا من مراسلتها إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، فضلا عن عامل إقليم خريبكة.
وأوضحت الجمعية أن المراسلة، المؤرخة في 13 يوليوز 2026، تطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن ما وصفته بشبهة ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن الزيادات التي همت عددا من منتجات الشركة تستدعي الوقوف على مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة للسوق.
وأضافت أن أسعار بعض مشتقات الحليب عرفت زيادات تراوحت، بحسب معطياتها، بين 50 سنتيما ودرهم واحد قبل وبعد 7 يوليوز الجاري، معتبرة أن هذه الزيادات مست مادة استهلاكية أساسية، في ظرفية تتسم باستمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وربطت الجمعية هذه الزيادات بما وصفته بالوضعية المهيمنة التي تشغلها الشركة داخل السوق الوطنية، معتبرة أن الأمر يفرض على مجلس المنافسة التدخل للتحقق من مدى وجود ممارسات قد تمس بقواعد المنافسة الحرة، واتخاذ الإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في حال ثبوت أي مخالفات.
كما دعت الشركة إلى مراجعة الزيادات المعلنة، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية يظل مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين.
وفي السياق نفسه، حملت الجمعية الحكومة مسؤولية السهر على حماية المستهلك وضمان احترام قواعد المنافسة داخل السوق، داعية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتعزيز آليات المراقبة.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل تتبع هذا الملف، وستوافي الرأي العام بمختلف المستجدات المرتبطة به، في انتظار ما ستسفر عنه مراسلتها إلى مجلس المنافسة والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة.
