أثارت الأنشطة التكوينية التي احتضنتها كلية الطب والصيدلة بمدينة أكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، لفائدة الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، نقاشا سياسيا بعد مطالبة برلمانية بتوضيح الأساس القانوني الذي أتاح تنظيمها داخل مؤسسة جامعية عمومية.
وفي هذا السياق، وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استفسرت فيه عن ظروف الترخيص باستغلال فضاءات الكلية لاحتضان ورشات وأنشطة نظمتها الشبيبة التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت البرلمانية أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم هذه الأنشطة داخل المؤسسة الجامعية يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ حياد المرفق العمومي واستقلالية الجامعة عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وأضافت أن الاستفادة من الفضاءات العمومية تظل حقا مكفولا لمختلف الفاعلين وفق الضوابط القانونية، غير أن تنظيم أنشطة ذات طابع حزبي داخل مؤسسة جامعية عمومية يستدعي توضيح الإطار القانوني والتنظيمي الذي تم في إطاره الترخيص بهذه المبادرة.
وطالبت البردعي الوزير بالكشف عن الجهة التي منحت الترخيص لاستغلال فضاءات كلية الطب والصيدلة بأكادير، والمعايير والشروط المعتمدة في منح هذا الترخيص، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت هذه الإمكانية متاحة لجميع التنظيمات السياسية والشبابية والجمعوية على قدم المساواة.
كما دعت إلى بيان الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لضمان حياد المؤسسات الجامعية العمومية، والحفاظ على استقلاليتها، ومنع أي توظيف محتمل لفضاءاتها في أنشطة ذات أهداف حزبية.
