أزمة سد النهضة تدخل عامها العاشر وسط مخاوف من إخفاقات جديدة قد تطيل أمد المفاوضات بين دول حوض النيل

تدخل أزمة سد النهضة الاثيوبي عامها العاشر ، والتوترات بين دول حوض النيل ، مصر والسودان وإثيوبيا لا زالت تتفاقم في ظل التعثرات والاخفاقات المتتالية التي تشوب جولاتها الماراتونية كان آخرها إعلان الخرطوم في نونبر الماضي انسحابها من المحادثات التي يرعاها الاتحاد الافريقي ما لم يتم تغيير منهجية التفاوض وإعطاء دور أكبر للخبراء الدوليين من أجل التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

وبعد اسبوعين عن إعلان السودان الانسحاب من المحادثات مع مصر واثيوبيا خلال اجتماع وزاري للأطراف الثلاث معتبرا النهج التفاوضي الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء السد وتشغيله لم يسفر عن نتائج ،عاد من جديد على لسان وزير خارجيته المكلف ليؤكد حرصه على استكمال التفاوض ورفضه اللجوء الى القوة في معالجة أزمة السد.

وعلى مدى عشر سنوات من المفاوضات ، ورغم دخول الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على الخط كمراقبين لعملية التفاوض، لازال الخلاف قائما بين أطراف الأزمة حول الطبيعة الملزمة للاتفاق، وآلية حل النزاعات وإدارة تدفق المياه أثناء فترات الجفاف.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل سد النهضة، غير أن إثيوبيا، احتفلت في غشت الماضي بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.

وأبدت مصر بداية الأسبوع المنصرم تمسكها، باستكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة ضرورة التوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية في نهر النيل”. وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

وتطالب القاهرة بوضع قواعد لملء وتشغيل السد، الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011 على (النيل الأزرق)، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وبالنسبة للسودان الذي بدأ في ماي الماضي ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة التي توقفت منذ اشهر ،أكد خلال جولات التفاوض رفضه أي إجراء احادي بشأن السد وضرورة اتفاق الدول الثلاث على اي خطوة في هذا الشأن. ويمثل سد النهضة بالنسبة للخرطوم ،أبرز التحديات التي تهدد الأمن القومي السوداني، وأول متضرر من خطوات غير متفق عليها لملئه، خاصة (سد الرصيرص)، الذي يبعد كيلومترات فقط عن السد الاثيوبي.

ويعتمد السودان بشكل رئيسي على (سد الرصيرص)، الذي يبعد بحوالي 500 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم، في تخزين المياه لري ملايين الأفدنة في معظم المشاريع الزراعية بالبلاد، بجانب التوليد الكهربائي.

وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان التي يرعاها الاتحاد الافريقي مطلع نونبر الماضي ،بعد أن أخفق وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث في التوافق على “منهجية استكمال المفاوضات بشان سد النهضة”.

وتم حصر المعوقات التي تعترض سبيل التفاوض في قضايا فنية وقانونية، منها إلزامية الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه وآلية فض النزاعات وعلاقات الاتفاق بالاتفاقات الأخرى حول مياه النيل.

ورغم ترجيحات بأن الاضطرابات الإثيوبية الداخلية، ستلقي بظلالها على مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، وسط مخاوف من “إرجاء بعيد” للمحادثات، التي تجري برعاية الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد أن أحدثت الحرب في إقليم “تيغراي” تصدعا في الائتلاف الإثيوبي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد ، غير أن مصر والسودان تحرصان على مواصلة المفاوضات للتوصل لحل عادل وملزم.

وبعد إعلان الخرطوم السبت ،استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة بعد أن قررت الانسحاب بسبب الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية والتي أثبتت “انها غير مجدية” يرى خبراء دوليون ، أن عودة الخرطوم ربما سيدفع ويحفز بتسريع عملية التفاوض بشكل اكثر جدية لانهاء مسلسل هذه المفاوضات التي شارفت على إتمام عامها العاشر.

ويثير السد، الذي بدأت إثيوبيا في 2011 ببنائه على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وتخشى مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

في المقابل، تؤكد أديس أبابا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.