يشكل طريق “الرئيس دونالد ج. ترامب” أحد أبرز المشاريع البنيوية التي تعكس الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى جعل الصحراء المغربية قطبًا اقتصاديًا ولوجستيًا متكاملاً، وبوابة استراتيجية نحو العمق الإفريقي.
ويأتي هذا المشروع في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالأقاليم الجنوبية، خاصة بعد تجديد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ج. ترامب، في البرقية التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، تأكيد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
ويمتد الطريق على مسافة 1,055 كيلومترًا، رابطًا بين مدينتي تزنيت والداخلة، ويعد من أكبر المشاريع الطرقية المنجزة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى تعزيز الربط بين مختلف مدن الأقاليم الجنوبية، وتحسين انسيابية حركة الأشخاص والبضائع، وتقليص زمن التنقل، إلى جانب الرفع من مستوى السلامة الطرقية ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي.
ويضم المقطع الأول، الممتد بين تزنيت والعيون على طول 555 كيلومترًا، طريقًا مزدوجة ومنشآت فنية كبرى، من بينها أطول قنطرة بالمملكة، وهو ما مكن من تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز الربط بين شمال المملكة وجنوبها.
وتحتل مدينة العيون مكانة محورية ضمن هذا المحور الطرقي، باعتبارها العاصمة الاقتصادية والإدارية للأقاليم الجنوبية، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنيات التحتية، والتجهيزات العمومية، والصحة، والتعليم، والثقافة، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، بما عزز جاذبيتها للاستثمار ورسخ دورها كمركز اقتصادي يربط شمال المملكة بعمقها الإفريقي.
ويواصل الطريق امتداده جنوبًا نحو مدينة الداخلة، التي أصبحت إحدى أبرز الأقطاب الاقتصادية الصاعدة بالمملكة، بفضل المشاريع المهيكلة التي تحتضنها، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي ينتظر أن يشكل منصة لوجستية ذات بعد دولي، تسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، وتدعم مكانة المغرب كمحور للتجارة والاستثمار على الواجهة الأطلسية.
ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على الجانب الطرقي، بل يندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة الإفريقية، خاصة من خلال المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب.
كما يعكس الطريق متانة العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من قرنين، منذ أن كان المغرب أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، قبل أن يوقع البلدان معاهدة السلام والصداقة سنة 1786، التي تعد أقدم معاهدة دبلوماسية لا تزال سارية في تاريخ الولايات المتحدة.
ويؤكد هذا المشروع، إلى جانب مختلف الأوراش التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها الصحراء المغربية على المستويين الوطني والدولي، باعتبارها فضاءً للاستثمار والإنتاج والربط القاري، وتجسيدًا للرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز إشعاع المملكة كبوابة استراتيجية بين إفريقيا والعالم.
