يراهن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على برنامج استثماري يمتد من 2026 إلى 2030، خصص له 42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، في إطار مخطط يروم تقوية الأمن المائي وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع المياه بمختلف مناطق المملكة.
وتشكل تحلية مياه البحر أحد أبرز محاور البرنامج، إذ تتجه الاستثمارات المبرمجة إلى رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة الموجهة إلى الشرب لأكثر من 1.3 مليار متر مكعب سنويا، في سياق توجه المملكة نحو تنويع مواردها المائية والاعتماد بشكل متزايد على الموارد غير التقليدية.
وتتوزع المشاريع الكبرى المرتقبة في هذا المجال على عدد من الجهات، من خلال تطوير محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء والجهة الشرقية وطنجة وسوس ماسة وكلميم–طانطان، بما من شأنه الرفع من قدرات الإنتاج وتوسيع قاعدة مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب.
ويرتقب، وفق البرنامج الاستثماري، أن تتيح القدرات الجديدة تغطية نحو 63 في المائة من حاجيات المملكة من مياه الشرب بواسطة التحلية، مقابل 13 في المائة سنة 2025، وأقل من 8 في المائة خلال 2023، في مؤشر على التحول المتواصل الذي تعرفه منظومة إنتاج الماء الصالح للشرب.
ولا تقتصر الاستثمارات المبرمجة على التحلية، بل تشمل أيضا تعزيز أمن التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين مستوى الخدمات بالوسط القروي، إلى جانب الرفع من مردودية شبكات الإنتاج والتوزيع، بما يضمن استمرارية الخدمة ومواكبة تطور الطلب على المياه بمختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا البرنامج في سياق توجه استراتيجي يروم تقوية البنيات التحتية المائية وتنويع مصادر التزود بالماء الصالح للشرب، بما يعزز الأمن المائي للمملكة ويدعم استدامة التزويد، في ظل استمرار مظاهر الإجهاد المائي وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية.
