دخلت قواعد جديدة لتنظيم الاستفادة من «جواز الشباب» حيز التنفيذ، بموجب مرسوم حكومي حديث حدد شروط الاستفادة منه، وضوابط استعماله، وطبيعة الخدمات والامتيازات التي يتيحها لحامليه.
وينص المرسوم رقم 2.25.153، الصادر في 23 يوليوز 2026، على أن «جواز الشباب» يحمل طابعا شخصيا، ولا يجوز لحامله تمكين أي شخص آخر من استعماله أو الاستفادة من الخدمات والامتيازات المرتبطة به.
وأناط النص بالجهة الحكومية المكلفة بقطاع الشباب مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد استعمال مخالف للقواعد المحددة، بما في ذلك تعليق الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يوفرها الجواز.
ويأتي «جواز الشباب» في صيغة تطبيق رقمي، يتيح للشباب الولوج إلى باقة من العروض والخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة والقطاع العام والجماعات الترابية، إلى جانب عدد من الهيئات الخاضعة للقانون الخاص، وذلك إما بالمجان أو وفق أسعار تفضيلية.
ويتم الحصول على الجواز والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر تحميل التطبيق والاستعمال الرقمي له، فيما تخضع المعطيات الشخصية الخاصة بالمستفيدين للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تأطير استعمال «جواز الشباب» وضمان استفادة المستحقين من الخدمات المرتبطة به، مع وضع ضوابط تحول دون استعماله من طرف غير حامليه.
