أظهرت وضعية تنفيذ موارد الخزينة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 استمرار تحسن المداخيل الجبائية، التي بلغت 237,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 27,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت المداخيل العادية، عند نهاية يوليوز، 261 مليار درهم، محققة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة، في وقت شكلت فيه الضريبة على الشركات والمداخيل الجمركية أهم مصادر هذا النمو.
وكان أداء الضريبة على الشركات لافتا، بعدما ارتفعت حصيلتها بنسبة 21,8 في المائة، مقابل زيادة محدودة لمداخيل الضريبة على الدخل لم تتجاوز 2 في المائة. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بـ11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بـ14,1 في المائة.
وعززت المداخيل الجمركية بدورها موارد الخزينة، بعدما انتقلت من 64,48 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2025 إلى 73,06 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 13,3 في المائة.
وتوزع هذا التحسن بين الرسوم الجمركية، التي ارتفعت بـ14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي سجلت زيادة بـ12,7 في المائة، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، التي ارتفعت بـ15,4 في المائة.
وفي المقابل، لم تساير الموارد غير الجبائية هذا المنحى، إذ تراجعت بـ23,2 في المائة، بخسارة تناهز 7,22 مليارات درهم. ويعود جانب من هذا الانخفاض إلى تراجع تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة من 14,47 مليار درهم إلى 10,69 مليارات، فضلا عن انخفاض المداخيل المرتبطة بتخفيف أعباء الدين من 3,08 مليارات درهم إلى 198 مليون درهم.
وسجلت عائدات الاحتكارات، في المقابل، ارتفاعا محدودا، لتبلغ 9,48 مليارات درهم.
وباحتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الجبائية، بلغت المداخيل العادية الصافية 248,2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 8 في المائة.
غير أن مستوى التحصيل المسجل إلى نهاية يوليوز ظل دون وتيرة السنة الماضية مقارنة بالتوقعات السنوية، إذ بلغ معدل تنفيذ الموارد 62,2 في المائة، مقابل 65,6 في المائة خلال الفترة نفسها من 2025، ما يعكس تفاوتا بين تطور المداخيل المحصلة وإيقاع تنفيذ التوقعات المدرجة في الميزانية.
