عبد اللطيف أفلا
أثارت الزيادة في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة ما يقرب من 5%، حفيظة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فسارعت للتعبير عن استيائها وإدانتها لهاته الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في 4 غشت 2026.
جاء ذلك في بلاغ توصل به الموقع الالكتروني mcg24 من الجامعة، تتساءل فيه عن دوافع تلك الزيادة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، كونها تعتبر من الخدمات الأساسية والإلزامية المرتبطة باستعمال السيارات.
“تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن كثب تطور أسعار المنتجات والخدمات، لاسيما تلك التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، ومن بينها خدمات التأمين.. وفي هذا السياق تعبر الجامعة عن إدانتها واستيائها من الزيادة التي أقدمت عليها بعض شركات التأمين، والتي بلغت حوالي 5% على أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، وتطرح بشأنها عددا من التساؤلات المشروعة، خاصة في ظل غياب توضيحات كافية ومقنعة للمستهلكين”
وأشار البلاغ بأن تلك الزيادات تستوجب التوضيح بالنظر إلى أن التأمين على المسؤولية المدنية، يخضع لإطار تنظيمي خاص، وأن أي مراجعة للأسعار والتعريفات، ينبغي أن يتم وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن الشفافية والمنافسة وحماية المستهلك.
وتساءلت الجامعة عما إذا كانت تلك الزيادات، أتت في أطار استباق شركات التأمين للآثار المحتملة للقانون 24.70 المعدل للظهير الشريف بمثابة قانون 1.84.177 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.
وإن طرحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تساؤلها السابق، إلا أنها تلمح باقتناعها بارتباط الزيادة، بتبعات تعديل قانون حوادث السير، حيث أشارت في بلاغها إلى أن شركات التأمين تتقدم بدراسات حول الآثار المحتملة لذاك القانون الجديد.
“.. تشير الجامعة إلى أن شركات التأمين تتقدم بدراسات حول الآثار المحتملة لهذا القانون الجديد، الأمر يطرح تساؤلا جوهريا حول مدى اعتماد هذه الآثار المستقبلية، كمبرر مسبق، لإعادة النظر في أقساط التأمين الحالية، قبل الوقوف بشكل دقيق، على النتائج لتطبيق القانون”
ورفضا لقرار الزيادة رفضا تاما، تطالب الجامعة شركات التامين بتقديم توضيح شفاف ومفصل حول مبررات الرفع من نسبة التأمين، كما تدعو إلى توضيح وضعية التأمين التعاضدي وآثاره على المستهلك، وغيرها من المطالب والنقاط التي تسعى من خلالها حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، والدفاع عن حقوقه الاستهلاكية، كما جاء في البلاغ الذي تحتفظ جريدة mcg24 بنسخة منه.
