رفعت شركة أفريقيا غاز رقم معاملاتها الموحد خلال الربع الثاني من سنة 2026 إلى 2.516 مليار درهم، مقابل 2.290 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة نموا يقارب 10 في المائة، رغم تراجع الكميات المسوقة.
وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات 2.471 مليار درهم بين أبريل ويونيو 2026، مقابل 2.224 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2025. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر الاسترجاع.
وجاء ارتفاع رقم المعاملات في وقت سجلت فيه الكميات المباعة تراجعا، إذ بلغ حجم المبيعات خلال الربع الثاني 299 ألفا و898 طنا، مقابل 315 ألفا و610 أطنان خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض يقارب 5 في المائة.
وعلى امتداد النصف الاول من السنة، واصلت الكميات المسوقة منحاها التنازلي، حيث بلغت 605 آلاف و100 طن إلى نهاية يونيو، مقابل 631 ألفا و950 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، استقر رقم المعاملات الاجتماعي خلال النصف الاول عند 4.563 مليار درهم، مقابل 4.596 مليار درهم في النصف الاول من 2025، بينما بلغ رقم المعاملات الموحد 4.691 مليار درهم، مقابل 4.700 مليار درهم قبل سنة.
تباطؤ في الاستثمارات
سجلت استثمارات أفريقيا غاز بدورها تراجعا خلال الربع الثاني من 2026. فقد بلغت الاستثمارات على المستوى الاجتماعي 96.2 مليون درهم، مقابل 102.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الاجتماعية خلال النصف الاول من السنة 185.3 مليون درهم، وخصص الجزء الاساسي منها لاقتناء قنينات غاز جديدة، بهدف مواكبة حاجيات السوق وتعزيز القدرة على تلبية الطلب.
أما الاستثمارات الموحدة، فقد بلغت 104.4 مليون درهم خلال الربع الثاني، و193.8 مليون درهم خلال النصف الاول، مقابل 115.3 مليون درهم و213 مليون درهم على التوالي خلال سنة 2025.
تحسن قوي في المديونية
وفي المقابل، سجلت الوضعية المالية للشركة تحسنا واضحا على مستوى المديونية الموحدة، حيث تراجع صافي الدين المالي الموحد إلى 215.5 مليون درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 823.4 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد بلغ المؤشر ناقص 698.1 مليون درهم، مقابل ناقص 238 مليون درهم في نهاية يونيو 2025.
وأفادت أفريقيا غاز بعدم تسجيل أي حدث بارز خلال الربع الثاني من السنة، كما لم يطرأ أي تغيير على نطاق توحيد حساباتها.
وتواصل الشركة، في ظل هذه النتائج، تنفيذ أهدافها المرتبطة بالنمو، مستندة إلى قدراتها التجارية والتشغيلية، في وقت تعكس فيه أرقام النصف الاول مزيجا بين ارتفاع قيمة المبيعات الفصلية وتراجع الكميات المسوقة، إلى جانب تحسن ملموس في مستوى المديونية الموحدة.
