سجل المغرب إحداث 51 ألفاً و805 مقاولات جديدة بالسجل التجاري خلال النصف الأول من سنة 2026، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة خلال الفترة نفسها، بنسبة بلغت 75 في المائة، مقابل 25 في المائة للأشخاص الذاتيين.

وبلغ عدد المقاولات المسجلة باسم الأشخاص الاعتباريين 39 ألفاً و001 مقاولة، في حين وصل عدد المقاولات التي أحدثها الأشخاص الذاتيون إلى 12 ألفاً و804 مقاولات.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتصدر الخيارات القانونية

وعلى مستوى الأشكال القانونية، تصدرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد قائمة الخيارات المعتمدة من طرف منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، بعدما مثلت 65,2 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة.

وجاءت بعدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,7 في المائة، ما يعكس استمرار الإقبال على الأشكال القانونية التي توفر مرونة أكبر أمام حاملي المشاريع والمستثمرين.

الدار البيضاء-سطات في الصدارة

جهوياً، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها لترتيب المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 39,3 في المائة من الإجمالي الوطني.

وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14,5 في المائة، تلتها جهة مراكش-آسفي بـ12,5 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,6 في المائة.

وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76,9 في المائة من مجموع المقاولات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون على المستوى الوطني، وهو ما يعكس استمرار تمركز النشاط المقاولاتي، خصوصاً في أهم الأقطاب الاقتصادية بالمملكة.

التجارة والبناء في صدارة القطاعات

وبحسب معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تركز نشاط الأشخاص الاعتباريين بشكل أساسي في قطاع التجارة الذي استحوذ على 27,2 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة.

وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 25,4 في المائة، يليه قطاع الخدمات المختلفة بـ20 في المائة، ثم النقل بنسبة 7,5 في المائة، والصناعة بـ6,3 في المائة.

أما بالنسبة إلى المقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة التسجيلات الخاصة بالأشخاص الذاتيين، بحصة بلغت 20,8 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,3 في المائة، ثم جهة الشرق بـ10,8 في المائة.

أكثر من 68 ألف اسماً تجارياً

وفي سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه منح 68 ألفاً و416 اسماً تجارياً في إطار الشهادات السلبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026.

وتعكس هذه الأرقام استمرار دينامية إحداث المقاولات بالمغرب خلال النصف الأول من السنة، مع تركّز واضح للمقاولات في عدد من الجهات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.