كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل عملية أمنية جرت يوم 7 شتنبر الجاري، وأسفرت عن وفاة شرطي، وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة شخص مبحوث عنه بطلق ناري، وذلك في إطار محاولة توقيفه للاشتباه في تورطه في عدد من الجرائم الخطيرة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد محاولة إيقاف المعني بالأمر، بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده، مشيرا إلى أنه كان مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأفاد المصدر ذاته بأن المشتبه فيه، وأثناء محاولة عناصر الشرطة القضائية إيقافه، استعمل بندقية صيد في مواجهة أفراد الأمن، وأطلق النار في اتجاههم، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري أسفر عن وفاته، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وبالمقابل، أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري على مستوى رجله، إثر استعمال أحد عناصر الأمن سلاحه الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف البلاغ أنه أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول بعض الأشخاص المنتمين إلى العصابة الإجرامية نفسها التدخل من أجل ثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية التوقيف، حيث استعملوا سيارتين وبندقية صيد، وأطلقوا عيارات نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
ورغم هذه المواجهة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف الشخص المبحوث عنه، إلى جانب شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقا إثر ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث جرى وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية الأمنية، وفق المعطيات نفسها، عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة عن بعد “درون”، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية لتحديد مختلف ملابسات الواقعة وكشف جميع الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين.
وبهذه المناسبة، أكدت النيابة العامة عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرة أن بعض الروايات المتداولة تحاول، “بسوء نية”، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أداء مهامهم وتحقيق الأمن.
وأكد البلاغ أن الأبحاث القضائية ستتواصل من أجل استجلاء جميع ظروف وملابسات الواقعة، على أن يتم، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
