وضع فوزي لقجع حدا لعدد من التكهنات المرتبطة بدخوله الرسمي إلى العمل الحزبي، مؤكدا أن التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة جاء بقرار شخصي، ولم يكن نتيجة أي ترتيب مسبق أو توجيه من جهة أخرى.
وقال لقجع، في حوار مع مجلة «جون أفريك»، إن اختياره الانضمام إلى «البام» يوم 25 يوليوز جاء بعد مسار مهني وسياسي امتد لسنوات، جمع بين تحمل مسؤوليات حكومية والحضور داخل البرلمان، معتبرا أن الانتقال إلى العمل الحزبي يمثل امتدادا طبيعيا لهذه التجربة.
وأوضح أن الانخراط في حزب سياسي والمشاركة في الحياة السياسية يدخلان ضمن الحقوق التي يضمنها الدستور، مضيفا أن ما جذبه إلى حزب الأصالة والمعاصرة هو ما يعتبره توجها نحو التجديد وفتح المجال أمام أجيال جديدة داخل الحزب.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن تجربته داخل الحكومة واحتكاكه بالمؤسسة البرلمانية أتاحا له الاطلاع على ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة، وهو ما دفعه، حسب تعبيره، إلى البحث عن إطار سياسي يمكنه من طرح رؤيته والمساهمة بصورة مباشرة في النقاش والعمل الحزبي.
وفي ما يخص الضغوط والانتقادات التي ترافق العمل السياسي، أكد لقجع أن هذه الأمور ليست جديدة بالنسبة إليه، بعدما سبق له التعامل مع انتقادات وضغوط خلال مسؤولياته في تدبير قطاع كرة القدم وملفات مرتبطة بميزانية الدولة.
واعتبر أن المسؤول عن الشأن العام لا ينبغي أن يجعل الانتقادات عائقا أمام أداء مهامه، بل عليه التركيز على العمل والنتائج والاستمرار في تحمل المسؤولية.
وبشأن إمكانية انتقاله مستقبلا إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، لم يقدم لقجع أي التزام بهذا الخصوص، مفضلا التركيز على الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأكد أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في العمل إلى جانب مناضلي الحزب من أجل تحقيق نتيجة قوية في انتخابات 23 شتنبر، على أن يتم بعد ذلك تقييم النتائج وتحديد الخطوات والتوجهات المقبلة.
كما شدد على أن المناصب لا تمثل هدفا شخصيا بالنسبة إليه، موضحا أن ما يهمه هو المساهمة في معالجة تحديات التنمية والعمل إلى جانب قيادات وأعضاء الحزب، بغض النظر عن الموقع الذي يمكن أن يشغله مستقبلا.
وتوقف لقجع كذلك عند الجدل المرتبط بالقضايا القضائية التي تورط فيها بعض مسؤولي «البام»، معتبرا أن التعامل مع حزب يضم مئات الآلاف من الأعضاء يجعل من الصعب ضمان الالتزام بالقواعد الأخلاقية نفسها لدى جميع المنتسبين.
وأقر في المقابل بوجود تجاوزات من طرف بعض الأشخاص، مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة يرفض مثل هذه الممارسات.
ودعا في هذا السياق إلى تطوير آليات أكثر فعالية لرصد التجاوزات في وقت مبكر والتعامل معها بالإجراءات المناسبة، بما يسمح بتعزيز الانضباط داخل الحزب وربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة.
