قرر المغرب تمديد العمل بآلية دعم واردات القمح اللين إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل، في خطوة تهدف إلى ضمان انتظام تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، والحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن.

استئناف استيراد القمح اللين

وتستعد المملكة لاستئناف استيراد القمح اللين ابتداء من اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2026، في إطار آلية تعتمد دعماً جزافياً لفائدة مختلف المتدخلين في سلسلة الاستيراد والتحويل والتوزيع.

وتشمل هذه الآلية المستوردين والمطاحن الصناعية وأرباب المخابز، بهدف ضمان استمرار تدفقات القمح اللين والحفاظ على الكميات اللازمة لتلبية حاجيات السوق الوطنية.

إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار

ومن المنتظر أن ينعكس هذا الدعم بشكل غير مباشر على المستهلكين، من خلال الحد من انتقال الارتفاعات المسجلة في التكاليف الدولية إلى أسعار الدقيق والخبز ومختلف المنتجات المشتقة من القمح اللين.

وتسعى هذه الآلية بذلك إلى الحفاظ على استقرار أسعار هذه المواد الأساسية، وتفادي تسجيل زيادات محتملة نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل في الأسواق العالمية.

تعزيز الأمن الغذائي واستقرار التموين

ويأتي تمديد هذه الآلية في سياق إجراءات استباقية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار تموين السوق الوطنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.

وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعرفها أسواق الحبوب العالمية، إلى جانب التقلبات التي تشهدها تكاليف النقل والشحن البحري، ما يجعل تأمين الإمدادات والحفاظ على انتظام التموين من أبرز الأولويات خلال المرحلة المقبلة.