طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بالتحقيق بشأن مدى احترام متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل أحد فضاءات شركات للاتصالات بمحطة الدار البيضاء الميناء، بعد معاينة وجود كاميرات للمراقبة بالفيديو دون الوقوف، خلال الزيارة، على لافتة إعلامية ظاهرة للعموم تفيد بوجود نظام للمراقبة وتوضح المعطيات المرتبطة بمعالجة صور الأشخاص.
وأوضح المرصد، في إطار مهامه المتعلقة بالتوعية والدفاع عن حقوق المستهلكين، أنه عاين وجود كاميرات للمراقبة داخل الفضاء المذكور، إلا أنه لم يتمكن من العثور على لافتة إعلامية واضحة تخبر المرتفقين بوجود نظام للمراقبة بالفيديو، وتقدم لهم المعلومات المتعلقة بمعالجة صورهم ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
وأكد المرصد أنه يتعامل مع الموضوع بحذر، مشددا على أنه لا يجزم بغياب أي تصريح أو إجراء لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعروفة اختصارا بـCNDP، وإنما يطلب من الشركة توضيح الوضعية القانونية والإخبارية المرتبطة بنظام المراقبة المعتمد داخل هذا الفضاء.
ومن بين المعطيات التي يفترض أن تتضمنها اللافتة، هوية المسؤول عن معالجة المعطيات، والتنبيه إلى أن المكان موضوع تحت المراقبة بالفيديو، فضلا عن تحديد الغرض من استعمال النظام، ولا سيما حماية الأشخاص والممتلكات.
كما تشمل البيانات المطلوبة معلومات الاتصال بالجهة المختصة بتمكين الأشخاص من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالولوج إلى المعطيات والتصحيح والاعتراض، إضافة إلى رقم وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
