باشرت الوكالة القضائية للمملكة إجراءات قضائية للحجز على أموال وممتلكات أشخاص مدانين في قضايا جرائم مالية، من بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات ترابية وموظفون سابقون تحملوا مسؤوليات التسيير داخل إدارات ومؤسسات عمومية، في إطار المساعي الرامية إلى استرجاع الأموال المرتبطة بالاختلاسات والتجاوزات المالية.
وكشفت معطيات التقرير السنوي للوكالة أن التدخلات القضائية والإجراءات المتخذة مكنت من تحقيق نتائج مالية لفائدة خزينة الدولة بلغت قيمتها الإجمالية 4.45 ملايير درهم، في حصيلة تعكس حجم الملفات المرتبطة بحماية المال العام واسترداد المبالغ موضوع الأحكام القضائية.
وأفادت المعطيات نفسها بأن قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة انخفضت إلى 2.88 مليار درهم، وهو أدنى مستوى مسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة، في مقابل ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة إلى 71.73 في المائة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة برسم سنة 2025.
وتشمل الإجراءات المتخذة طلبات الحجز على الأموال والممتلكات التي تعود إلى أشخاص صدرت في حقهم أحكام مرتبطة بجرائم مالية، بهدف ضمان تنفيذ المقررات القضائية والحيلولة دون التصرف في الأصول التي يمكن أن تشكل ضمانة لاسترجاع المبالغ المحكوم بها.
وتكتسي هذه المساطر أهمية خاصة في الملفات التي يتابع فيها مسؤولون سابقون ومنتخبون بتهم مرتبطة بتدبير المال العام، إذ لا تتوقف الإجراءات القضائية عند صدور الأحكام، بل تمتد إلى البحث عن الوسائل القانونية الكفيلة بتنفيذها واستعادة الأموال المستحقة.
وسجلت الوكالة، خلال السنة الماضية، نتائج أقل من التوقعات في مجال استرجاع الأموال المختلسة والمبددة، رغم ارتفاع المبالغ المحكوم بإرجاعها لفائدة الدولة.
وبلغت قيمة الأحكام القاضية باسترجاع الأموال نحو 1.10 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 106 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس زيادة ملحوظة في المبالغ التي شملتها المقررات القضائية المرتبطة بالجرائم المالية.
غير أن ارتفاع قيمة الأحكام لا يعني بالضرورة استرجاع المبالغ المحكوم بها بشكل فوري، إذ يظل التنفيذ مرتبطا بتحديد الممتلكات القابلة للحجز واستكمال الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة.
وتضع هذه المعطيات مسألة استرجاع الأموال العمومية أمام تحديات تتعلق بفعالية تنفيذ الأحكام وتتبع ممتلكات المحكوم عليهم، خاصة في القضايا التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة أو أصول عقارية يصعب التصرف فيها قبل استكمال المساطر القانونية.
