أعلنت رئاسة النيابة العامة أن مسطرة الصلح سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نتائج غير مسبوقة منذ اعتمادها في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، بعدما بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، بارتفاع يقارب 80% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في خبر صادر عنها يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن تفعيل مسطرة الصلح مكن من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية جرى التصالح فيها بين النيابات العامة ومرتكبي الجرائم، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أودعت مباشرة في صناديق المحاكم.
وأرجعت المؤسسة هذه النتائج إلى الجهود المبذولة لتفعيل العدالة التصالحية، تنفيذا للدوريات الصادرة عنها في هذا المجال، وفي إطار توجه يرمي إلى تعزيز الآليات البديلة للدعوى العمومية ضمن السياسة الجنائية المعتمدة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الحصيلة المسجلة خلال سنة 2026 تعد الأفضل منذ إقرار مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، بما يعكس تنامي اللجوء إلى هذه الآلية في معالجة القضايا التي تسمح طبيعتها القانونية بذلك.
