انتقلت أزمة سيارات الأجرة بالمغرب، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال، إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أقدمت السلطات على سحب رخص الثقة من عدد من السائقين الذين اعتمدوا زيادات في تعريفة النقل دون ترخيص، في وقت أعلنت فيه نقابة مهنية عن تنظيم إنزال وطني احتجاجي بالرباط يوم الثلاثاء المقبل، دفاعا عن المهنيين المتضررين من هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التطورات بعد لجوء مهنيين في عدد من المدن، من بينها الرباط، إلى رفع أسعار الرحلات، في خطوة برروها بتزايد الأعباء المالية المرتبطة بممارسة المهنة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات. غير أن هذه الزيادات أثارت رفضا لدى مواطنين وهيئات مدنية وسياسية، اعتبرت أن تحميل الركاب تكاليف إضافية يزيد من الضغط على قدرتهم الشرائية، التي تضررت أصلا بفعل موجة الغلاء.
وفي هذا السياق، عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية، إلى جانب هيئات أخرى، عن تفهمها للصعوبات التي يواجهها العاملون في القطاع، لكنها شددت على رفض أي زيادة غير مؤطرة قانونيا في تسعيرة النقل، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل ضرورة لا يمكن تجاوزها عند معالجة مطالب المهنيين.
ومن جانبها، جددت الحكومة رفضها لهذه الزيادات، حيث أكد الناطق الرسمي باسمها، سمير بلفقيه، أن الدعم المباشر الذي أقرته الدولة لفائدة مهنيي النقل يهدف أساسا إلى التخفيف من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على تكاليف نشاطهم. وشدد على أن تمرير هذه الأعباء إلى الركاب من خلال رفع التسعيرة يتعارض مع الغاية التي أُحدثت من أجلها آلية الدعم.
في المقابل، يضع مهنيو سيارات الأجرة علامات استفهام حول فعالية هذه المنظومة، مشيرين إلى أن الدعم لا يصل دائما إلى مستحقيه الفعليين، فضلا عن تسجيل تأخر وعدم انتظام في صرفه. كما يعتبرون أن المبالغ المخصصة لا تغطي الارتفاع الفعلي في تكاليف العمل، خصوصا بعد تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما، بالتزامن مع ارتفاع مصاريف الصيانة وقطع الغيار والتأمين، وهو ما انعكس سلبا على مداخيل السائقين ومردودية نشاطهم.
وبالرباط، أثار سحب رخص الثقة من عدد من السائقين، عقب تطبيق زيادة قدرها درهم واحد في التسعيرة، موجة جديدة من الاحتجاج داخل القطاع. وعلى إثر ذلك، أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، عن تنظيم محطة احتجاجية وإنزال وطني يوم الثلاثاء المقبل.
واعتبرت النقابة أن مساندتها لمهنيي الرباط تتجاوز المطالب الفئوية، وترتبط بالدفاع عن حقوق السائقين في مختلف أنحاء المملكة، ورفض القرارات التي تؤدي إلى سحب رخصهم، بما يهدد مصادر رزقهم. ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الخلاف بين السلطات والمهنيين بشأن حدود الزيادة في التسعيرة، وسبل معالجة ارتفاع تكاليف النقل دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
