أخبار دولية

روسيا: النيابة العامة تريد إبقاء المعارض ألكسي نافالني في السجن

أيدت النيابة العامة الروسية سجن المعارض البارزألكسي نافالني قبل مثوله الثلاثاء أمام القضاء، بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية بعد خروجه من روسيا لتلقي العلاج في ألمانيا.

ويواجه نافالني عقوبة السجن لسنتين أو ثلاث سنوات. وأعلنت النيابة الإثنين في بيان أنها تؤيد “هذا الطلب باعتباره قانونيا ومبررا”.

وتبدو السلطات الروسية عازمة على عدم التراجع بخصوص قضية نافلني رغم المظاهرات الضخمة المساندة له والتي رافقتها حملة اعتقالات طالت أكثر من 5300 شخص في كامل البلاد وفق منظمة “أو في دي-إنفو” غير الحكومية.

أيدت النيابة العامة الروسية الإثنين سجن ألكسي نافالني عشية جلسة يواجه فيها المعارض الروسي احتمال سجنه لسنتين أو ثلاث سنوات وغداة قمع مظاهرات خرجت في مختلف أنحاء البلاد تأييدا له.

ويمثل ألكسي نافالني الثلاثاء أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد تتحول عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت في حقه في 2014، إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون. وأعلنت النيابة العامة الإثنين في بيان أنها تؤيد “هذا الطلب باعتباره قانونيا ومبررا”.

ويدل هذا البيان على تصميم السلطات رغم المظاهرات الحاشدة التي نظمت الأحد للأسبوع الثاني على التوالي في أكثر من مئة مدينة في روسيا للمطالبة بالإفراج عنه.

وأفادت منظمة “أو في دي-إنفو” غير الحكومية المتخصصة في متابعة المظاهرات أنه تم توقيف أكثر من 5300 شخص خلال الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، وهو عدد قياسي، بحسب المصدر نفسه، في تاريخ روسيا الحديث.

وأوقف 1800 من بينهم في موسكو التي أغلق القسم الكبير منها حيث تواجه المتظاهرون والشرطة طوال النهار.

وأضافت المنظمة أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت خصوصا في سان بطرسبورغ حيث اعتقل أكثر من 1200 متظاهر، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا) مع توقيف نحو مئتي متظاهر.

“تسارع القمع”

وقال ليونيد درابكين منسق “او في دي-إنفو” لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن نواجه تسارعا في القمع السياسي”.

واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا القمع مبررا وندد بمشاركة “عدد كبير من مثيري الشغب الذين كانوا عدائيين حيال قوات الأمن”.

وخرج الروس بأعداد غفيرة الأحد بعد مظاهرات مماثلة نهاية الأسبوع الماضي أيضا، في شوارع الكثير من المدن للمطالبة بإطلاق سراح أبرز معارضي الكرملين ألكسي نافالني الذي أوقف في 17 يناير لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، فيما نفت موسكو الأمر.

وسبب اعتقاله بحسب السلطات انتهاك شروط عقوبة سجن لثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ صدرت في حقه العام 2014 ويمكن أن تصبح سجنا مع النفاذ.

وسيمثل نافالني الثلاثاء أمام المحكمة وقد يدخل السجن لفترة تراوح بين سنتين ونصف السنة وثلاث سنوات، إذ أنه أمضى قسما من العقوبة في الإقامة الجبرية. ووجه أنصاره دعوة الى التجمع أمام المحكمة.

إدانات دولية

كذلك يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عاما عدة ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة “التشهير” بمقاتل سابق. ويواجه أيضا اتهامات في تحقيق بالفساد وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.

في موازاة ذلك، أوقف عدد كبير من أبرز أعضاء فريقه ووضعوا في الإقامة الجبرية أو لوحقوا قضائيا في الأسابيع الأخيرة.

ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك “المعايير الصحية” السارية في مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تنظيم مظاهرات فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.

وحكم على زوجة نافالني، يوليا نافالنايا الإثنين بدفع غرامة بقيمة 20 ألف روبل (2018 يورو) بتهمة المشاركة في تظاهرة الأحد في موسكو والتي أوقفت خلالها.

في العاصمة، كان يفترض أن يلتقي المتظاهرون أولا أمام مقر جهاز الأمن الخاص (أف أس بي) لكن السلطات أغلقت وسط المدينة بما يشمل المترو ما دفع بالمتظاهرين إلى التوجه شمالا في محاولة للوصول إلى السجن الذي يقبع فيه نافالني. وردت الشرطة عبر توقيفات. وفي عدة مدن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات.

وتوالت الإدانات الدولية بعد قمع المتظاهرين. وعبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه لاستخدام “تكتيك وحشي” من جانب الشرطة فيما أسف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “للتوقيفات الكثيفة” و”الاستخدام غير المتكافئ للقوة”.

وفي بروكسل أعلن الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن بوريل أبقى على زيارته إلى موسكو من 4 إلى 6 فبراير رغم اعتقال نافالني والذي يرغب في لقائه خلال زيارته.

وقال بيتر ستانو إن “مشروع الزيارة إلى موسكو باق لكن ما يحصل في روسيا غير مقبول، المعاملة التي يلقاها نافالني غير مقبولة، وبوريل يريد التطرق إلى هذه المواضيع مع نظرائه الروس”.

من جانب آخر، ألمح سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إلى أن عقوبات جديدة قد تطرح على طاولة الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض