النووي الإيراني: مفاوضات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لتمديد الاتفاق المؤقت بشأن عمليات التفتيش
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس عن مشاورات مع إيران لتمديد الاتفاق القائم بشأن عمليات التفتيش في منشآتها النووية والذي يشارف على نهايته. فيما دعا الأوروبيون، الذين يتفاوضون مع إيران حاليا في فيينا، إلى تمديده في انتظار التوصل إلى نتيجة.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس إنها تجري محادثات مع إيران للحفاظ على مراقبة للمنشآت النووية وبالتالي السماح باستمرار المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت الوكالة ومقرها في فيينا في بيان مقتضب تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه إن “الوكالة وإيران تجريان مشاورات حالياً”.
وكان المدير العام للوكالة رافاييل غروسي أعلن في 21 فبراير عن إبرام “اتفاق ثنائي تقني” مع الجمهورية الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر من أجل “الحفاظ على الدرجة اللازمة من المراقبة والتحقّق”.
وكان قد توجه سابقا بشكل طارئ إلى طهران في محاولة لإيجاد حل قبل أن يدخل حيّز التنفيذ قانون جديد يحد من عمليات التفتيش على الأرض.
والتزمت إيران بشكل خاص بتوفير كل البيانات من الكاميرات والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات الأمريكية في نهاية تلك الفترة.
لكنّ هذا الاتفاق يشارف على نهايته فيما دعا الأوروبيون الذين يتفاوضون حاليا في فيينا، طهران إلى تمديده في انتظار التوصل إلى نتيجة.
وبحسب دول مجموعة الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فإنّ “وصول الوكالة ضروري” في نجاح الجهود “لإعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة”، التسمية الرسمية للاتفاق النووي.
تفاؤل حذر
والاتفاق الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من امتلاك السلاح الذري يحتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018.
وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يريد العودة إلى الاتفاق محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية في مطلع أبريل مع الإيرانيين لتحديد العقوبات التي يجب على واشنطن رفعها مقابل عودة طهران إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن الجلسة الأخيرة من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت الأربعاء وكانت “إيجابية”، مضيفا “لقد سجلنا تقدما كبيرا”.
لكنه حذر من أنه “رغم ذلك، لا تزال هناك خلافات مهمة يجب حلها”، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
