سياسة

أخنوش: الحكومة ستوجه مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي

قال رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستوجه مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي.

وأكد  أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أن ” الحكومة ستوجه مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر تكريس شفافية الإدارة واعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية، وذلك من أجل تحقيق منظومة إدارية تتصدر فيها الدولة المعادلة الاجتماعية “. كما ستعمل الحكومة، يقول السيد أخنوش، على سن إجراءات ملموسة تحسن ولوج المواطنين، سواسية، إلى الخدمات العمومية.

وفي سبيل تعزيز أثر الإجراءات الاجتماعية، يتابع أخنوش، تلتزم الحكومة بتعزيز الرقابة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، من أجل تقييم صارم ومتواصل لنتائج السياسات الاجتماعية.

وأضاف أنه تحقيقا لهدف بناء أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين، ستشتغل الحكومة على خمس محاور رئيسية تتمثل في تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛ وتقريب وتحديث الجهاز الإداري، مع تعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية؛ وتقليص الفوارق المجالية؛ وتسريع وتيرة التحول الرقمي؛ وتدبير عادل ومسؤول للموارد المائية والتسريع بالانتقال البيئي.

وحسب أخنوش، فإن تقليص الفوارق المجالية بين الحواضر من جهة والعالم القروي والمناطق الجبلية من جهة أخرى، يعد ورشا ذا أهمية بالغة، حيث تعتزم الحكومة تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، قصد مواصلة تنسيق جهود مختلف الوزارات والمؤسسات المركزية والمجالس الترابية المتدخلة في تنمية العالم القروي، من أجل تنفيذ السياسات العمومية التنموية بحكامة وفعالية والتلقائية زمنية ومجالية.

كما ستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، على التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصا منها على مواصلة الإصلاح العميق للقطاع العام.

وأشار إلى أنه تفاعلا، كذلك، مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية، ستسعى الحكومة لضمان تناسق وتكامل وانسجام السياسات العمومية، وتتبع تنفيذها.

وخلص أخنوش إلى أن الحكومة ستفتح، أيضا، في أقرب الآجال ورش إصلاح المندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية ولمواكبة تنفيذ النموذج التنموي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض