لقاء ببني ملال يسلط الضوء على مشروع التعليم الشامل وتحديات التنمية

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، أمس الخميس، يوما دراسيا حول موضوع “التعليم الشامل وتحديات التنمية”، بهدف مواكبة أفضل لتعليم الطلاب ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وتم، خلال هذا اليوم الدراسي، تقديم عرض مفصل مع معطيات لحصر الوضع الحالي لتنفيذ مشروع التعليم الشامل على المستوى الجهوي والإقليمي.

وجرى التركيز على الإنجازات التي تحققت من أجل تكريس حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل، وعلى القيود والصعوبات التي تمت مواجهتها في هذا السياق.

وكان هذا اللقاء الدراسي مناسبة تم خلالها عرض الخطوط الرئيسية للبرنامج الوطني للتعليم الشامل لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك إطاره المفاهيمي والنموذج التربوي المعتمد لصالح هذه الفئة.

وقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، مصطفى سليفاني، في مستهل هذا اللقاء، نتائج خارطة الطريق التي تهدف إلى الانتقال من “الإدماج التعليمي إلى التعليم الشامل” من خلال تنفيذ أحكام البرنامج الوطني للتعليم الشامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أنه تم إطلاق هذا البرنامج في 26 يونيو 2019 وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج وتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية وفي جهود التنمية.

وأشار السيد سليفاني، في هذا السياق، إلى أحكام القانون الإطاري 51-17 المتعلقة بإصلاح نظام التعليم والتدريب والبحث العلمي والتي تنص في مادته 25 على أن الدولة تحرص على حشد جميع الوسائل المتاحة واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات اللازمة لتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام التعليم، مع ملاحظة أن المشروع رقم 4 الناتج عن القانون الإطاري 51-17 يهدف إلى الطموح الرئيسي لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في نظام التعليم.

وتوزعت أشغال هذا اليوم الدراسي حول أربع ورشات عمل موضوعاتية، بهدف صياغة توصيات من شأنها المساهمة في تطوير مشروع التعليم الشامل على المستوى الإقليمي.

ومن بين الموضوعات التي تم تناولها خلال ورشات العمل هاته “التربية البدنية والنفسية”، “التوجيه المدرسي للطلاب ذوي الإعاقة”، “تكييف التقييم المستمر وامتحانات الشهادات”.