عبدالرحيم لحبابي
وجه عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة آيت ملول، طلبًا رسميًا إلى عامل عمالة إنزكان آيت ملول، يطالبونه بالتدخل بناءً على مقتضيات المادة 189 من القانون التنظيمي 113.14، بهدف إعادة النظر في مشروع ميزانية سنة 2025. الطلب الذي حمل توقيع أعضاء من المجلس الجماعي أتى في سياق توجيهات وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة احترام معايير الشفافية والتدبير الرشيد في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية.
واعتبر المستشارون أن مشروع الميزانية المقترح لم يعطي الأولويات التنموية للمنطقة، حيث أشاروا إلى عدة نقاط ضعف أبرزها غياب التوازن في توزيع النفقات على القطاعات المختلفة، ما يطرح التساؤل حول عدالة التوزيع وتوجيه الموارد ،كما انتقدوا ضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية الحيوية ، وعدم ترشيد نفقات التسيير ونفقات التجهيز بالإضافة عدم احترام مبدأ صدقية تقدير المذاخيل و المبالغة في وضع مبالغها وعدم مراعاة قاعدة الاستخلاصات الفعلية .
وأكد المستشارون على ضرورة إعادة النظر في المشروع المالي، مشددين على أهمية الالتزام بمبادئ الاستشراف المالي والتخطيط الجيد لتفادي تحويل الميزانية إلى مجرد أرقام لا تعكس تطلعات المواطنين. وطالبوا بتخصيص موارد كافية للبرامج التنموية المتكاملة التي سبق تحديدها، وأشاروا إلى أهمية وضع خطط واضحة وقابلة للتنفيذ تضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وقد أثار هذا الطلب ردود فعل قوية في اوساط ساكنة جامعة ايت ملول ، في ظل تطلع عدد من الفاعلين المدنيين إلى تدخل السيد عامل عمالة إنزكان آيت ملول، وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي. ويرى المستشارون أن من الضروري إعادة النظر في مشروع ميزانية 2025 وتكييفها بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الحقيقية للمنطقة، لتفادي أي اختلالات قد تؤثر سلبًا على مسار التنمية.
