حطت مساء أمس السبت بمطار تطوان سانية الرمل طائرتان تابعتان للخطوط الملكية المغربية كانتا تقلان 302 مغربيا، من بينهم شيوخ وأطفال ورضع، من العالقين بتركيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأقلت هذان الرحلتان الجويتان المباشرتان بين تطوان واسطنبول، واللتان كانتا تقلان على التوالي 152 و 150 مسافرا، الدفعة الرابعة من المغاربة العالقين بتركيا، على أن تتواصل رحلات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
وأبرز حسن الليموني، مدير مطار تطوان سانية الرمل أنه في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، استقبل مطار سانية الرمل عددا من الرحلات الجوية التي أقلت أزيد من 1000 مغربي عالق بإسبانيا وتركيا.
وأضاف انه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الجيد للعملية في ظروف حسنة مع احترام الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعمول به وذلك بمشاركة كافة المتدخلين بالمطار.
وأضاف أنه تمت تعبئة عدد من الموارد من أجل خفض المخاطر الصحية من بينها توفير الكمامات وأجهزة التعقيم وعلامات التشوير والفحص بالكاميرا الحرارية.
كما تم اتخاذ عدد من التدابير من أجل تسهيل الإجراءات المعمول بها في المطارات في احترام تام لقواعد التباعد الاجتماعي وتقليص مدة عبور المغاربة العائدين إلى أدنى حد لتجنب المخاطر المحتملة للعدوى.
وعبر عدد من المسافرين عن سرورهم بالعودة إلى الوطن الأم وارتياحهم للتدابير المتخذة على مستوى مطار تطوان سانية الرمل وعن جميل شكرهم وامتنانهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة والرعاية التي يوليها جلالته إلى رعاياه.
إثر ذلك، تم نقل المغاربة العائدين على متن عدة حافلات نحو مؤسسات فندقية بالشريط الساحلي تمودا باي التابع لعمالة المضيق-الفنيدق، حيث خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل قضاء فترة العزل الصحي وذلك في امتثال صارم للبروتوكول المعمول به مع توفير كامل ظروف الراحة والعناية اللازمة.
وتعتمد هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث سيتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.
هذه العمليات، التي جاءت على إثر مداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها عن الشروع في عمليات الإعادة، تندرج في صميم الإستراتيجية الشاملة المعتمدة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
