إنتاج جيد للتمور في جهة درعة تافيلالت

أكد السيد داود فنيسي، رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ونائب مدير المكتب الجهوي، أن إنتاج التمور في جهة درعة تافيلالت يظل “جيدا”.

وأبرز السيد فنيسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوضعية العامة لإنتاج التمور في جهة درعة تافيلالت “جيدة”، وذلك رغم التساقطات المطرية الضعيفة المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه نظرا للاستثمارات التي أنجزت في مجال إنتاج التمور بجهة درعة تافيلالت، خاصة في محور مسكي-بوذنيب، فإن الإنتاج بدأ يعرف تسارعا ونموا مضطردا، نتيجة المجهودات التي بذلها المستثمرون المهتمون بزراعة أشجار النخيل، ودخول التمور المنتجة في ضيعاتهم إلى الأسواق.

وذكر بدخول ما بين 15 و20 في المائة من الضيعات الجديدة إلى مجال الإنتاج، مما يساعد في تعويض النقص المسجل في المناطق التقليدية لزراعة النخيل التي عانت من موجة الجفاف في السنوات الأربع الأخيرة، مع تراجع الفرشة المائية وتسجيل نقص في حقينة السدود.

وأشار إلى أن إنتاج التمور على مستوى جهة درعة تافيلالت بلغ، في سنة 2021، أكثر من 120 ألف طن، مما يبرهن على النتائج الجيدة للمجهودات المبذولة في المنطقة.

من جهة أخرى، أبرز السيد فنيسي أنه كان لجائحة فيروس كوفيد-19 تأثير ملموس، بالخصوص، على عمليات تثمين وتسويق منتوج التمور، ويتم حاليا بعد التعافي المسجل من كوفيد-19 العمل على تنظيم مجهودات الفلاحين، وهو ما أعطى فعاليته، لاسيما في مجال تطوير وحدات التخزين بالجهة.

وأشار إلى أن الجهة تضم 13 وحدة لتخزين التمور، حيث يمكنها استيعاب أكثر من أربعة آلاف طن من التمور مع توضيب أكثر من 10 آلاف طن من هذه الفاكهة إذ يمكن تزويد أسواق مناطق أخرى بالتمور الجيدة.

واعتبر أن المستثمرين بدأوا ينظمون عمل وحدات التخزين التابعة لهم، وهو مجال له أهميته الكبرى في هذا القطاع.

وذكر أن المجهودات المبذولة في العديد من المستويات تروم تثمين التمور والتمكن من ولوج الأسواق بجودة عالية، وكذا التصدير إلى دول أخرى، خاصة أن دخول ضيعات العديد من المستثمرين للإنتاج سيساعد على تحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن ذلك سيمكن من توفير التمور بكمية وفيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتصدير نسب هامة، والتقليص من نسب استيراد التمور من الخارج.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لقطاع التمور في جهة درعة تافيلالت، عبر السيد فنيسي عن تفاؤله، لاسيما مع الاستثمارات التي تنجز في المنطقة، والتي يتم تشجيعها من خلال، على الخصوص، تقديم مساعدات من قبل الدولة من أجل تكثيف الاستثمار في هذا الميدان بسقف 35 ألف درهم للهكتار الواحد، مما يساعد المستثمرين على تكثيف عملهم الإنتاجي.

وأكد أنه من المنتظر أن يتعزز الإنتاج خلال السنوات المقبلة، بسبب التنظيم المعتمد في القطاع وتوفير تمور ذات جودة عالية مع توضيبها بشكل جيد من أجل تزويد الأسواق الوطنية والتصدير إلى الخارج، خاصة أنه يمكن تسجيل الاكتفاء الذاتي في المستقبل والتقليص من الاستيراد وتزويد الأسواق الدولية بتمور تتصف بمعايير خاصة.