الدين الخاص: ارتفاع المبلغ الجاري إلى 254 مليار درهم بمتم أكتوبر 2022
أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماع بمقر بنك المغرب أمس الخميس، بأن المبلغ الجاري للدين الخاص بلغ 254 مليار درهم مع متم أكتوبر 2022، بزيادة بنسبة 4,1 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع السادس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه بخصوص جهات الإصدار غير المالية، فقد بلغت مديونيتها الصافية بنهاية يونيو 2022 مستوى متحكما فيه على العموم، كما أنها سجلت انخفاضا إلى نسبة 66 في المئة من الأموال الذاتية مقابل 68 في المئة في متم سنة 2021 و86 في المئة في نهاية سنة 2020 .
أما بشأن سوق سندات الاقتراض، فقد اتخذت الأسعار منحى تصاعديا سنة 2022، ولاسيما في السوق الثانوية. ورافق هذا النمو في المعدلات تزايد في التقلب الذي بلغ مستويات مرتفعة.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى بورصة الدار البيضاء، انخفض مؤشر مازي في 9 دجنبر 2022 بواقع 15,73 في المئة مقارنة ببداية السنة مقابل ارتفاع بنسبة 18,35 في المئة في سنة 2021.
كما عرف متوسط التقلب تراجعا ليصل إلى 9,4 في المئة مقابل 10,8 في المئة خلال النصف لأول من سنة 2022. وفي هذا السياق، انخفض التقييم الإجمالي للبورصة بشكل ملموس إلى x17,2 مقابل x19,8 في المتوسط خلال السنوات الخمس ما قبل أزمة كوفيد 19.
وأفاد البلاغ في ما يخص حجم الإصدار في سوق الأسهم إلى غاية منتصف دجنبر 2022، أنه ظل شبه مستقر على أساس سنوي، بحجم 2,35 مليار درهم، مضيفا أن نسبة السيولة في سوق البورصة في نهاية نونبر بلغت من جهتها 8,51 في المئة، متراجعة بنسبة 13,2 في المئة على أساس سنوي.
وخلال هذا الاجتماع، اطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق للسلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة الممتدة بين سنتي 2022-2024 وتدارست مشروع الدورية المشتركة لهيئات الإشراف على القطاع المالي المتعلقة بالمجمعات المالية.
وأورد البلاغ أيضا أن اللجنة حللت خارطة المخاطر الشمولية على النظام المالي الوطني، في سياق مازال يتسم بشكوك قوية.
وفي هذا الصدد، استعرضت خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها التي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطور مؤشرات التتبع، والتي ما زالت تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.
ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال التحضيرية للزيارة الميدانية التي سيقوم بها المكلفون بالتقييم التابعون لمجموعة العمل لمالي، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة أوصت جميع الأطراف المعنية بمواصلة كافة الجهود لإنجاح هذه الزيارة.
