قطاع العقار: حماية المستهلكين من عيوب البناء محور لقاء بالدار البيضاء
شكلت حماية المستهلكين من عيوب البناء محور النقاش خلال ندوة نظمت أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بمبادرة من مكتب “ضمان بيتي” والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك. وشكلت هذه الندوة، التي شارك فيها موثقون ومنعشون عقاريون وخبراء في المجال ورجال قانون ومحامون، مناسبة للتأكيد على أن حماية المستهلك مشروطة بتدبير العلاقات بين الزبون والمنعش العقاري.
كما توقف المتدخلون عند “الفجوة المعرفية” بين المشتري والمنعش العقاري، معتبرين أن العقار سوق يخضع لضغط تنافسي قوي، وهو ما يفرض الحاجة إلى أن يكون المشتري والبائع على اطلاع جيد بحقوقهما والتزاماتهما. وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، مديح وديع، إن الاستعانة بخدمات وكيل عقاري ذي خبرة في المجال تعد أفضل وسيلة لحماية المستهلكين في هذا القطاع.
وأوضح أن هذا الوكيل مطلع بشكل جيد على إجراءات الشراء ويمكنه توجيه المشتري طيلة هذه العملية، وبالتالي تجنيبه العثرات التي قد تحدث خلال المعاملة، على غرار عدم الفهم الجيد لبنود عقد شراء العقار، الذي يعد وثيقة م لزمة قانونيا.
وأضاف أن “الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وبتعاون مع الخبير العقاري محمد لازم، أرست اتفاقية للتمكن فعليا من مساعدة مشتري العقار، الذين يواجهون عراقيل مختلفة خلال توقيع عقد الشراء واستلام المفاتيح”. وتابع السيد وديع أن المشترين مطالبون بالتصريح بكون العقار المقتنى لا يعاني من عيوب ظاهرة، غير أن المستهلك ليس خبيرا في هذا الصدد، ومن هنا جاء إرساء شباك المستهلك الذي يروم مواكبة المشتري، ومنحه خبرة متخصصة في مجال العيوب الظاهرة أو الخفية للعقار المباع. من جانبه، قال السيد لازم إن مشكلة العيوب الخفية لا تؤثر على مشتري العقارات فحسب، بل كذلك على المنعشين، الذي يخصصون ميزانية كبيرة لخدمة ما بعد البيع، وتتضرر علامتهم التجارية في حال وقوع نزاع. وأكد أنه ينبغي إيجاد حلول فعالة لمشاكل اقتناء العقارات من شأنها حماية المشتري والمنعش العقاري على حد سواء، وتقليص الميزانية المخصصة لخدمة ما بعد البيع. من جهة أخرى، شكلت هذه الندوة مناسبة للتذكير بأن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك حصلت، بشكل رسمي، على حق التقاضي لحماية حقوق المستهلكين، ولاسيما أولئك الذي يعانون من عيوب البناء.
وفي هذا الصدد، تروم الشراكة المبرمة بين الجامعة ومكتب “ضمان بيتي” منح المستهلكين الذين يشتكون من عيوب البناء عدة خدمات، بما في ذلك خدمة “ضمان بيتي كونسو” الرامية إلى جرد اختلالات البناء الظاهرة، وتحديد درجة الخطورة وكذا الجهة المسؤولة وتقييم كلفة الإصلاح.
وتشمل هذه الخدمة العديد من أنواع الخبرات، بما في ذلك التدقيق في العيوب الخفية، والذي يمكن من المطالبة بالضمانة القانونية عن العيوب الخفية، التي تظهر أحيانا بعد اقتناء العقار. وبغية الاحتماء منها، ثمة ضمانة قانونية مدتها سنتان، ابتداء من تاريخ تسليم المفاتيح، بهدف رفع دعوى للمطالبة بإصلاح العيوب الخفية.
كما تشمل هذه الخدمة الخبرة في حالة مخاطر الانهيار، وذلك لتمكين المستهلكين من المطالبة بضمان العشر سنوات في حالة انهيار المبنى أو في حالة وجود خطر واضح للانهيار، وكذا الخبرة التي تتم قبل تسليم المفاتيح لتأكيد الضمان ضد العيوب الظاهرة.
وفي ما يتعلق بـ “شباك المستهلك”، فيشمل موقعا إلكترونيا يضم جميع المقتضيات والأحكام (القانونية والإدارية والتقنية) المتعلقة بعيوب البناء، ومركز اتصال للإجابة عن جميع أسئلة المستهلكين في ما يتعلق بعيوب البناء، ومنصة لتمكين المشترين من إيداع شكاياتهم.
