الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة تعتمد حصيلة 2024 وتؤكد ريادتها في تدبير الخدمات الأساسية بالجهة
عقدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة (SRMS)، أمس الأربعاء، جمعيتها العامة العادية بمقر ولاية جهة سوس-ماسة، برئاسة السيد سعيد أمزازي، والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان. وخصص هذا اللقاء لتقديم حصيلة الأداء التشغيلي لسنة 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنصرمة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد والي الجهة أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تمثل رافعة حقيقية لدينامية الجهوية المتقدمة، من خلال الانتقال من نموذج تعدد المتدخلين إلى مشغل جهوي موحد، يشرف على تدبير ثلاثة قطاعات حيوية تتمثل في الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والكهرباء. وأبرز أن هذا النموذج المندمج يُعد خيارًا استراتيجيًا لتحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها، وفق مقاربة ترتكز على الشفافية والفعالية.
وخلال أشغال الجمعية، توقف الحاضرون عند عدد من الرهانات الأساسية التي تؤطر استراتيجية الشركة في أفق إنجاح مرحلة الانتقال المؤسساتي، حيث جرى التأكيد على ضرورة توحيد المرجعيات التقنية والمالية المعتمدة بين مختلف المتدخلين، بما يسمح بتنسيق أنجع للممارسات وضمان انسجام آليات التدبير على صعيد الجهة. كما تم التشديد على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية خلال هذه الفترة الانتقالية، لضمان تزويد منتظم للمواطنين بالماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مع الحفاظ على جودة الأداء. وفي هذا السياق، اعتُبرت الحكامة الرشيدة عنصراً محورياً لضمان استدامة مالية متوازنة، تمكّن من مواكبة التحولات الجارية وتُؤمن استمرار الاستثمار ونجاعة التدبير، في احترام تام لمتطلبات التنمية المستدامة.
وعقب مناقشة شاملة لمختلف التقارير المتعلقة بسنة 2024، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على مجمل الوثائق المالية والتدبيرية المعروضة عليها. وشملت هذه المصادقة، على الخصوص، تقرير التدبير السنوي الذي استعرض حصيلة الأداء خلال السنة، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات الذي أعطى رأياً بدون تحفظ، مشيدًا بوضوح وشفافية البيانات المالية. كما صادقت الجمعية على توزيع النتيجة الصافية وفق مبادئ التدبير المالي الرشيد، وجددت ولاية مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات مقبلة، تأكيدًا على حرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير المراقبة المالية.
وبهذا، تواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة تثبيت ريادتها كنموذج متكامل في تدبير الخدمات الأساسية على المستوى الجهوي، بما يجمع بين الأداء الاقتصادي واستمرارية الخدمات وجودة الاستغلال، مع الالتزام التام بمبادئ التنمية المستدامة.
