أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع رفيع المستوى أمس الخميس بالرباط، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية واستراتيجية راسخة، تنسجم مع التوجهات الدستورية للمملكة في تعزيز دولة القانون وترسيخ موقعها داخل المنظومة المالية العالمية.
إصلاحات متواصلة بعد خروج المغرب من اللوائح الرمادية
أبرز أخنوش أن المغرب واصل مسار الإصلاحات العميقة بعد الخروج من اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023، وذلك عبر:
تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي
تطوير الآليات الرقابية والقضائية
تعزيز القدرات الأمنية والمالية
تحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية
كما شدد على أن القطاع غير المالي استفاد من برامج مكثفة للتحسيس والتكوين لرفع مستوى الالتزام ومواجهة المخاطر المالية المحتملة.
تعاون دولي موسع واتفاقيات أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية
أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب عزز تعاونه الدولي عبر المصادقة على اتفاقيات أساسية، أبرزها:
اتفاقية فارسوفيا المتعلقة بتعقب عائدات الجرائم وتمويل الإرهاب
اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد
البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية
المعاهدة الدولية الجديدة للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
كما انخرط المغرب في آليات إقليمية مهمة مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول وشراكة الجوار مع الاتحاد الأوروبي.
إدماج الورش ضمن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية
أوضح أخنوش أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت جزءًا من السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، بما في ذلك:
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله
استراتيجية محاربة الفساد
استراتيجية الأمن السيبراني
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات
استراتيجية الشمول المالي
سياسة الهجرة واللجوء
وأكد أن التراكم الإيجابي جعل من المغرب نموذجًا إقليميا يتقاسم خبراته مع الدول العربية والإفريقية.
زيارة مجموعة العمل المالي: محطة مفصلية في التقييم المتبادل
اعتبر رئيس الحكومة أن زيارة وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكّل محطة مهمة في مسار التقييم المتبادل، وفرصة لتعزيز التزام المغرب بالتعاون مع المجموعة، مع تأكيد استعداد كل المؤسسات الوطنية للتفاعل الإيجابي مع متطلبات هذا الاستحقاق الدولي.
كما نوه بالدور المركزي لـ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في التنسيق وتطوير المنظومة الوطنية، إضافة إلى جهود الوزارات والهيئات الوطنية لضمان تناغم القوانين والإجراءات مع المعايير العالمية وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين.
