تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالموافقة على اعتماد يوم 9 دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، في خطوة رائدة ترسخ أهمية الوساطة داخل الإدارة المغربية وتعزز حضورها كقيمة مؤسساتية وممارسة مواطنة.
وأوضح بلاغ مؤسسة وسيط المملكة أن اختيار هذا التاريخ يرتبط بذكرى تأسيس ديوان المظالم سنة 2001، ما يمنحه بعداً رمزياً وحقوقياً يجسد مساراً مؤسساتياً ممتداً، ويعيد إلى الذاكرة الرسالة الملكية التاريخية التي أعلن فيها جلالته إحداث هذه المؤسسة.
رمزية تاريخ الوساطة المرفقية وتطورها في المغرب
يكتسي يوم 9 دجنبر أهمية خاصة لارتباطه أيضاً بصدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث ديوان المظالم، الذي شكل النواة الأولى لمسار إرساء الوساطة المؤسساتية قبل أن تتطور صلاحياته تدريجياً لتواكب التحولات الحقوقية والإدارية في المملكة.
ووفق البلاغ، فإن القرار الملكي السامي يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ جلالته يوليها لأدوار الوساطة في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف، باعتبارها آلية حديثة للحكامة ووسيلة لتقريب الإدارة من المواطن وضمان شفافية المعاملات الإدارية.
من ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط: مسار إصلاح وتطوير
شهدت الوساطة المؤسساتية تطوراً نوعياً منذ إحداث ديوان المظالم، حيث حرص صاحب الجلالة، حفظه الله، على:
توسيع اختصاصات المؤسسة
تعزيز صلاحياتها الرقابية
منحها استقلالية أكبر
دسترتها كهيئة وطنية لحماية حقوق الإنسان
وأصبحت مؤسسة الوسيط اليوم إحدى الركائز الأساسية في ترسيخ الحكامة الجيدة ومبادئ سيادة القانون، إضافة إلى دورها في إشاعة قيم التخليق والشفافية داخل الإدارة العمومية.
يوم وطني لتعزيز ثقافة الوساطة والإدارة المواطنة
يمثل إقرار هذا اليوم الوطني محطة سنوية لإحياء النقاش العمومي حول دور الوساطة، وفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال معالجة شكايات المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وسيكون هذا اليوم مناسبة لـ:
التعريف بفضائل الوساطة المؤسساتية
تثمين الجهود المبذولة في معالجة التظلمات
تطوير التوصيات الهادفة لتعزيز الإدارة المواطنة
تعميق الوعي المجتمعي بأهمية العدالة والإنصاف داخل المرفق العام
