قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لسنة 2025، مسلطة الضوء على التحولات التي عرفها المرفق الشرطي المغربي في سياق وطني ودولي يشهد تحديات أمنية متنامية. وشملت هذه التحولات تحديث البنيات والتجهيزات، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشعور العام بالأمن، مع ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة وتكريس حضورها الفعلي في مختلف مناطق المملكة.
مواجهة الجرائم الرقمية والابتزاز المعلوماتي
في هذا الإطار، تعاملت مصالح الأمن مع 13 ألف و643 قضية مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، كما تم رصد 3 آلاف و131 محتوى إجراميا ذات طبيعة ابتزازية. وشهدت هذه القضايا توجيه 1 ألف و36 انتدابا دوليا، فيما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة 415 شخصا، مما يعكس حرص الأمن الوطني على متابعة هذه الجرائم بصرامة على الصعيدين الوطني والدولي.
تراجع الابتزاز الجنسي الرقمي
أما الجرائم المتعلقة بالابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية، فقد شهدت تراجعا بنسبة 5 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 370 قضية، أسفرت عن توقيف 89 شخصا متورطا، واستهدفت أفعالهم 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبيا، وهو ما يعكس فعالية التدابير الوقائية والتدخلات الأمنية الموجهة في هذا المجال.
منصة “إبلاغ” ودورها في تعزيز الأمن الرقمي
منذ انطلاقها في يونيو 2024، تلقت منصة “إبلاغ” المخصصة لتبليغ المواطنين عن الجرائم المرتكبة على الإنترنت، ما مجموعه 25 ألف و876 إشعارا وبلاغا، تمت معالجتها وفق القانون. وتركزت البلاغات أساسا على جرائم التشهير والتحريض، والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية، والابتزاز الجنسي المعلوماتي، وانتحال الهوية، والإشادة بأعمال إرهابية، ما يؤكد الدور الحيوي للمنصة في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين.
