صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب فرق المعارضة من الجلسة.
انسحاب المعارضة وتوضيح موقفها
انسحب من الجلسة كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي كلمة باسم المعارضة، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، أن المعارضة تتشبث بالتعديلات دون سحبها، ومطالبة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية وإعادته للجنة البرلمانية لتفعيله وفق المادة 217 من النظام الداخلي.
تصريحات وزير الثقافة والشباب والتواصل
من جانبه، قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، مضامين مشروع القانون، موضحًا أنه لا يُعد مجرد نص تشريعي جديد، بل يمثل محطة مهمة لتحديث وتطوير المشهد الإعلامي، وتعزيز دولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة والشفافية.
التجربة السابقة والتنظيم الذاتي للصحافة
واستعرض الوزير سياق التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مشيرًا إلى أنه بعد سنوات من التحضير، شاركت شخصيات وطنية في هذا المسار، الذي كشف عن فراغات قانونية ومطالب المهنيين لتعديل النص القديم.
وأشار إلى أن لجنة مؤقتة تمثل امتدادًا للمجلس السابق، اشتغلت على تقييم قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين، وقدمت تصورها للحكومة، مما أسفر عن إعداد مشروع القانون الجديد الذي يعكس التنظيم الذاتي للمهنة.
أهداف القانون الجديد
وأكد الوزير أن القانون الجديد يهدف إلى:
تحقيق توازن بين حرية الصحافة وضرورة احترام أخلاقيات المهنة.
تصحيح الفراغات القانونية في التشريع السابق.
إحداث لجنة الإشراف لتدبير العملية الانتخابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل.
تقديم نظام جديد للاقتراع بناءً على طلب المهنيين، بما يعزز شفافية واستقلالية المؤسسة.
