ضخت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ما يقارب 6 مليارات درهم في خزينة الدولة خلال السنة الجارية، في رقم وصف بالقياسي وغير المسبوق، ما يعكس الأداء المالي القوي للمؤسسة ودورها المتزايد في دعم المالية العمومية.
وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، أنها سجلت مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من بينها إحداث 373 ألف رسم عقاري جديد على صعيد المملكة، إلى جانب تحفيظ حوالي 1,1 مليون هكتار من الأراضي، فضلاً عن إصدار أكثر من مليوني شهادة ملكية رقمية في إطار مواصلة جهودها لتحديث الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إليها.
كما حققت الوكالة رقم معاملات بلغ 9.2 مليارات درهم، تم تحويل 6 مليارات درهم منها مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة، مع استمرارها في تنفيذ برنامج رقمنة الخدمات الموجهة للمواطنين وشركائها من المؤسسات والمهنيين.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي انعقد أمس الأربعاء برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتAhmed El Bouari، وبمشاركة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني Abdellatif Loudiyi، قدم المدير العام للوكالة Karim Tajmouati عرضاً مفصلاً حول حصيلة المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التجمعتي أن الوكالة تمكنت من إصدار 3.5 ملايين رسم عقاري، وهو ما يمثل حوالي 43 في المائة من مجموع الرسوم العقارية بالمغرب. كما شملت عمليات التحفيظ العقاري المجاني 214 جماعة قروية، مما ساهم في إحداث 1.24 مليون رسم عقاري جديد وتحفيظ 11.6 مليون هكتار من الأراضي، أي ما يعادل 62 في المائة من المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة.
وفي إطار تحديث أدوات العمل، اعتمدت الوكالة على الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية لتحسين جودة الخرائط والبيانات الجغرافية، إلى جانب تعزيز خدماتها الرقمية الموجهة للمواطنين والشركاء المؤسساتيين والمهنيين.
كما عملت المؤسسة على تحديث بنيتها التحتية التقنية من خلال رقمنة الوثائق وإحداث قواعد بيانات متكاملة، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتسريع الولوج إلى الخدمات العقارية.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت المساهمة الإجمالية للوكالة في خزينة الدولة نحو 40 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، منها 29.7 مليار درهم تم تحويلها مباشرة إلى الميزانية العامة.
وفي ما يتعلق بتحفيظ الأراضي، تم تسجيل تقدم مهم، حيث تم تحفيظ 3.8 ملايين هكتار من الأراضي الغابوية ليرتفع مجموعها إلى 6.6 ملايين هكتار، إضافة إلى تحفيظ 4 ملايين هكتار من الأملاك الجماعية، ليصل إجمالي المساحات المسجلة منها إلى 5 ملايين هكتار.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفق البلاغ، الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تعزيز الأمن العقاري بالمغرب، ودعم الاستثمار، وتحديث الإدارة العمومية عبر التحول الرقمي.
