تحرك بحريني في نيويورك: مضيق هرمز ممر دولي وليس نزاعاً إقليمياً
وجهت مملكة البحرين نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، بضرورة التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته المنامة لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مضيق هرمز. وحذرت البحرين من أن استمرار عرقلة الملاحة في هذا الشريان الحيوي يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الغذائي والاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن مضيق هرمز هو “ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع”، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا التحدي الراهن.
تداعيات التقاعس: الأمن الغذائي العالمي في خطر
شدد الزياني على أن الوقت لم يعد في صالح التهدئة الدبلوماسية التقليدية، واصفاً الوضع الحالي بـ “حالة طوارئ عالمية”. وأوضح أن المخاطر تجاوزت حدود المنطقة لتطال:
الأمن الغذائي: تعطل سلاسل التوريد الأساسية التي تمر عبر المضيق.
الاقتصاد العالمي: ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأثر إمدادات الطاقة.
القانون الدولي: انتهاك مبادئ حرية الملاحة المعترف بها عالمياً.
إيران والقرار 2817: دعوة للامتثال وتجنب التبعات
أشار وزير الخارجية البحريني إلى أن مجلس الأمن سبق وأرسل رسالة واضحة من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية قياسية من 136 دولة عضواً. وأوضح الزياني أن:
عدم الامتثال الإيراني: طهران لم تستجب للنداءات الدولية بوقف الإجراءات غير القانونية في المضيق.
واجب المجلس: بات التحرك الإضافي والحاسم واجباً لا مناص منه لفرض هيبة القانون الدولي.
الرسائل الخاطئة: حذر الزياني من أن الصمت يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية يمكن تهديدها دون تبعات أو رادع.
مشاورات معمقة واستجابة دولية شاملة
اختتمت البحرين بيانها بالتأكيد على أن مجلس الأمن أجرى مشاورات مكثفة للتوصل إلى صيغة قرار تعكس حجم التحدي الجيوسياسي لعام 2026. وتطالب المنامة باستجابة دولية شاملة تتجاوز التنديد إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن استمرار تدفق التجارة العالمية وحماية السيادة البحرية للدول المطلة على المضيق.
