وجه أنوار صبري، نائب برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بسيدي سليمان، سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تنامي ظاهرة الصيدليات الوهمية الخاصة بترويج المستحضرات العشبية العشوائية.
واشار البرلماني، في سؤاله الموجه الى الوزير، الى انه استنادا الى التقارير الحقوقية الاخيرة، ولاسيما بيان تنسيقية الجهة الشرقية للمركز المغربي لحقوق الانسان، فان ظاهرة ما يعرف بالصيدليات الوهمية تعرف انتشارا مقلقا، حيث يتعلق الامر بمحلات تجارية تقوم بتسويق خلطات عشبية ومستحضرات مجهولة المكونات والخصائص العلمية، خارج اي مراقبة طبية او صيدلانية او مخبرية.
واوضح المتحدث ان الفصل 31 من الدستور المغربي يضمن للمواطنين الحق في العلاج والرعاية الصحية، مؤكدا ان انتشار هذه المحلات العشوائية لا يشكل فقط خرقا لمهنة الصيدلة المنظمة بمقتضى القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الادوية والصيدلة، بل يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة، بالنظر الى احتمال احتواء هذه الخلطات على مواد سامة او تداخلات كيميائية خطيرة قد تتسبب في قصور عضوي حاد او حالات تسمم مميتة.
وساءل النائب البرلماني الوزير بشأن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية والنيابة العامة، من اجل اطلاق حملات تفتيشية واسعة لاغلاق هذه الصيدليات الوهمية ومصادرة المنتجات السامة التي يتم ترويجها، كما استفسر عن خطة الوزارة لتقنين قطاع بيع الاعشاب التقليدية (العطارة) والفصل بصرامة بين الموروث الشعبي والادعاءات العلاجية الكاذبة التي توهم المرضى بالشفاء من امراض مزمنة ومستعصية، اضافة الى الاجراءات المرتقبة لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين لمواجهة مظاهر التضليل العلاجي التي تستغل الهشاشة النفسية والاجتماعية لبعض الفئات.
