عقد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ويأتي هذا اللقاء في سياق الإعداد المبكر لـ الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.
مراجعة اللوائح الانتخابية: موعد الانطلاق والتدابير الجديدة
أعلن وزير الداخلية خلال اللقاء عن خارطة طريق لتحديث الهيئة الناخبة الوطنية، حيث تم التركيز على النقاط التالية:
تاريخ الانطلاق: ستبدأ عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة رسمياً يوم 15 ماي الجاري.
الحملة التواصلية: إطلاق حملة مؤسساتية واسعة تشمل مختلف الوسائط الرقمية والمنصات الاجتماعية لتحفيز المواطنين على التسجيل.
الدعم اللوجستيكي: توفير كافة الإمكانات الإدارية والتقنية لضمان سلاسة العملية في مختلف أقاليم المملكة.
رقمنة العملية الانتخابية: منصات إلكترونية للترشيح وتصويت الجالية
في إطار تحديث الترسانة الانتخابية، اطلع قادة الأحزاب على التقدم المحرز في إعداد أدوات رقمية متطورة تشمل:
منصة إيداع الترشيحات: بوابة إلكترونية مخصصة لتسهيل إيداع التصريحات بالترشيح للأحزاب.
منصة وكالة التصويت: نظام رقمي مخصص للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج لإنجاز وكالات التصويت عن بُعد.
المخطط المحاسبي: قرارات قيد الإعداد تتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب السياسية خلال فترة الاستحقاق.
تحصين الخيار الديمقراطي: نقاش مثمر واستعداد حزبي واسع
ساد اللقاء مناخ من النقاش الصريح والمثمر، حيث عبر قادة الأحزاب عن استعدادهم الكامل للمساهمة في نجاح الاستحقاق التشريعي لعام 2026. وأكد المشاركون على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتحصين الخيار الديمقراطي للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لـ صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
