عاد اسم هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بقوة إلى الواجهة السياسية بعد حصوله على حكم قضائي بالبراءة من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو القرار الذي أعاد خلط الأوراق داخل دائرة شيشاوة قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الحكم أنهى عمليا حالة الغموض التي كانت تحيط بمستقبل المهاجري السياسي، بعدما كانت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تدرس إمكانية البحث عن مرشح بديل بسبب الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
براءة من تهم تبديد الأموال العمومية
وجاء قرار البراءة بعد جلسات مطولة قدم خلالها دفاع هشام المهاجري معطيات ووثائق اعتبرتها المحكمة حاسمة في الملف، خصوصا ما يتعلق بطبيعة العقار الذي أقيمت فوقه شركة الألعاب الترفيهية الخاصة به بمدينة الجديدة.
وأكد الدفاع أن الأرض موضوع المتابعة كانت في ملكية خواص منذ سنوات طويلة، وليست تابعة لجماعة الجديدة كما ورد في الاتهامات السابقة المرتبطة بتبديد أموال عمومية واستغلال عقار جماعي.
واعتبر متابعون أن هذا القرار القضائي شكل نقطة تحول مهمة في المسار السياسي للمهاجري، خاصة أنه يعد من أبرز الوجوه المثيرة للجدل داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
نهاية المانع القانوني
وبصدور حكم البراءة، يكون هشام المهاجري قد تجاوز آخر العقبات القانونية التي كانت قد تعيق ترشحه للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ما يفتح الباب أمام عودته رسميا إلى السباق الانتخابي بدائرة شيشاوة.
وكانت قيادة “البام” تتابع تطورات الملف القضائي بحذر، نظرا للثقل الانتخابي الذي يمثله المهاجري داخل المنطقة، وصعوبة إيجاد شخصية قادرة على تعويضه انتخابيا في حال تأكيد الحكم الابتدائي السابق.
استعداد لمعركة انتخابية شرسة
ويرتقب أن تشهد دائرة شيشاوة منافسة انتخابية قوية خلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع عودة هشام المهاجري إلى الواجهة السياسية واستعداده لخوض حملة انتخابية جديدة لاستعادة موقعه داخل المؤسسة التشريعية.
ويرى مراقبون أن المهاجري سيحاول استثمار قرار البراءة لتعزيز حضوره السياسي وإعادة ترتيب قواعده الانتخابية، في وقت تستعد فيه مختلف الأحزاب للدخول في سباق انتخابي مبكر عنوانه الأبرز استقطاب الوجوه القوية القادرة على حسم المعارك المحلية.
