في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة الرامية إلى محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتجفيف منابع الجريمة، تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي ببيوكرى، يوم الجمعة 5 يونيو 2026، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بإقليم اشتوكة آيت باها.
وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ببيوكرى، حيث جرى تنفيذ تدخلات ميدانية متزامنة بكل من مناطق بلفاع وإنشادن ودوار إيعزا التابع لجماعة أيت عميرة، بمشاركة عناصر الضابطة القضائية لسرية الدرك الملكي ببيوكرى ومؤازرة عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببلفاع.
وقد نفذت هذه العملية تحت إشراف القيادة الإقليمية للدرك الملكي باشتوكة آيت باها، وبحضور ميداني ومتابعة مباشرة من الكومندار أيوب الطاهري، القائد الإقليمي للدرك الملكي باشتوكة آيت باها، الذي أشرف على مختلف مراحل التدخل الأمني، في إطار حرص القيادة الإقليمية على تتبع العمليات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن بمختلف مناطق الإقليم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد سبقت العملية تحريات وأبحاث ميدانية دقيقة مكنت من رصد تحركات المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجدهم، قبل مباغتتهم وتوقيفهم في عمليات متزامنة اتسمت بالاحترافية العالية والنجاعة الأمنية.
وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات، كما تم حجز سيارة ودراجات نارية يشتبه في استعمالها ضمن الأنشطة الإجرامية للشبكة، فضلا عن حجز كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج.
وتندرج هذه العملية في سياق الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها مصالح الدرك الملكي لمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، والتصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يساهم في تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين وحماية الشباب من مخاطر هذه الآفة.
وقد خلفت هذه العملية ارتياحا كبيرا في صفوف الساكنة المحلية، التي نوهت باليقظة الأمنية العالية لعناصر الدرك الملكي وبالمجهودات الميدانية المكثفة التي تبذلها القيادة الإقليمية باشتوكة آيت باها من أجل الحفاظ على الأمن العام ومحاربة مختلف مظاهر الانحراف والجريمة.
وتتواصل الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
