وضع مجلس المستشارين حدا للجدل المتداول بشأن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الدعم الموجه لمربي ومستوردي الأغنام والأبقار، بعدما أكدت مصادر برلمانية عدم وجود أي طلب رسمي بهذا الخصوص داخل المؤسسة التشريعية.
لا وجود لأي طلب رسمي لدى مكتب المجلس
أفادت مصادر مطلعة بأن مكتب مجلس المستشارين لم يتوصل بأي طلب يرمي إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الموجه لما يعرف إعلاميا بـ“فراقشية” الأغنام والأبقار.
وبذلك، فإن الحديث عن عرض الطلب على التصويت أو رفضه من طرف المستشارين البرلمانيين لا يستند إلى أي معطى مؤسساتي رسمي.
المعارضة تنفي جمع التوقيعات
أكدت مكونات من المعارضة البرلمانية بالغرفة الثانية أنها لم تطلق أي مبادرة لجمع التوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الملف، مشددة على أن ما يتم تداوله بشأن وجود تحرك برلماني في هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات لا تستند إلى وقائع ملموسة.
شروط قانونية تعرقل المبادرة
ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على ضرورة توقيع ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس على أي طلب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، أي ما مجموعه 40 مستشارا من أصل 120 عضوا.
ويرى متابعون أن هذا الشرط يجعل من الصعب على فرق المعارضة، التي لا تتوفر على العدد المطلوب من التوقيعات، المضي منفردة في مثل هذه المبادرات الرقابية دون الحصول على دعم من مكونات أخرى داخل المجلس.
