تم بمدينة فاس توقيع اتفاقية شراكة بين البنك الشعبي لفاس-مكناس والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس، بهدف تعزيز مواكبة المقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية والتنموية، ودعم دينامية الاقتصاد الجهوي.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش المحطة الجهوية للدورة الثالثة من اللقاءات الجهوية للاستثمار، المنظمة من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي، في سياق سعي متواصل إلى تقوية الروابط بين الفاعلين الماليين والاقتصاديين.
تعزيز التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين
وتروم هذه الاتفاقية تطوير التعاون بين المؤسستين من أجل تحسين مواكبة المقاولات، سواء في مراحل التأسيس أو التوسع أو إعادة الهيكلة، بما يساهم في تعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي على مستوى جهة فاس-مكناس.
كما تهدف إلى دعم إحداث المقاولات الجديدة وتشجيع نموها، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وتوسيع الولوج إلى الخدمات البنكية، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً التي تمثل جزءاً مهماً من النسيج الإنتاجي المحلي.
دعم المقاولات وتسهيل الولوج إلى التمويل
وتسعى هذه الشراكة إلى تحسين التنسيق بين مختلف آليات الدعم والتمويل، بما يتيح للمقاولات الاستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة، ويعزز قدرتها على إنجاز مشاريعها الاستثمارية في ظروف أكثر ملاءمة.
كما تركز على تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف، وتطوير آليات المواكبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمقاولات ورواد الأعمال.
دينامية جديدة لبيئة الأعمال الجهوية
وأكد مسؤولون أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، من خلال إرساء شراكات فعالة بين القطاع البنكي وممثلي القطاع الخاص، بما يخدم التنمية الاقتصادية المحلية.
كما تأتي في انسجام مع أهداف اللقاءات الجهوية للاستثمار، التي تشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات حول سبل تسهيل إحداث المشاريع وتطويرها، وتعزيز انفتاح المقاولات على الأسواق الوطنية والدولية، بما في ذلك دعم توجهها نحو التصدير.
