أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إلينا كارولينا دياز غالان، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الفقر، مستعرضة عدداً من المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز التنمية البشرية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وجاءت هذه الإشادة خلال الحوار التفاعلي المخصص لتقديم تقرير المقررة الخاصة، ضمن أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف، حيث توقفت عند أبرز الإصلاحات والسياسات التي اعتمدها المغرب لمواجهة تحديات الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت المسؤولة الأممية أن النموذج التنموي الجديد للمغرب يشكل تجربة قائمة على مقاربة تشاركية، مبرزة أن إعداد هذا المشروع الاستراتيجي عرف مساهمة نحو 10 آلاف شخص شاركوا في تحديد الأولويات وصياغة التوجهات الكبرى للتنمية.
كما سلطت الضوء على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها المغرب سنة 2005، معتبرة إياها من أبرز البرامج الوطنية الرامية إلى مكافحة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
وشكل الحوار التفاعلي، المنظم في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، مناسبة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتطوير السياسات العمومية الموجهة لمحاربة الفقر، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربات تشاركية وإشراك مختلف الفاعلين في بلورة وتنفيذ برامج التنمية.
