صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، الذي قدمه وزير الداخلية، في إطار إصلاح المؤسسة وتعزيز أدوارها في مجال الحكامة والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى إحداث إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة، طبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
وأضاف البلاغ أن الهيئة ستواصل الاضطلاع بمهامها المتعلقة بإنتاج ونشر المعلومة الإحصائية، وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، مع إسناد اختصاصات جديدة إليها، تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
كما ستتولى الهيئة اعتماد معايير دقيقة وآليات حديثة لتتبع وتقييم السياسات العمومية، مع مراعاة البعد الجهوي والترابي في ممارسة اختصاصاتها، بما يعزز نجاعة التخطيط العمومي ويرفع من فعالية تقييم البرامج والسياسات التنموية.
