قفز العجز التجاري للمغرب إلى أكثر من 159 مليار درهم عند متم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة نمو الواردات بوتيرة فاقت ارتفاع الصادرات.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، بأن قيمة واردات السلع بلغت 370.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.8 في المائة، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 في المائة فقط، لتستقر في حدود 211.41 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3.2 نقاط ليستقر عند 57.1 في المائة.
وعزا المكتب هذا الارتفاع إلى زيادة واردات عدد من المواد الأساسية، إذ سجلت المنتجات الخام أكبر نسبة نمو بارتفاع بلغ 42.5 في المائة لتصل قيمتها إلى 24.15 مليار درهم، تلتها واردات الطاقة وزيوت التشحيم التي ارتفعت بنسبة 20.7 في المائة إلى 55.18 مليار درهم، ثم المنتجات الجاهزة للتجهيز التي زادت بنسبة 18.7 في المائة لتبلغ 89.92 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 10.8 في المائة إلى 89.3 مليار درهم، فيما سجلت أنصاف المنتجات زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة لتناهز 70.76 مليار درهم. وفي المقابل، تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة إلى 40.16 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، أوضح مكتب الصرف أن أداءها ظل مدعوما أساسا بقطاعي السيارات والطيران، إذ ارتفعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 15.9 في المائة لتبلغ 77.05 مليار درهم، كما سجل قطاع الطيران نموا بنسبة 14.2 في المائة لترتفع صادراته إلى 13.85 مليار درهم.
في المقابل، واصلت بعض القطاعات التصديرية تسجيل أداء سلبي، إذ تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 9.1 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 9.8 في المائة، فيما انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي قطاع الخدمات، أظهرت المعطيات تحسنا في الفائض، الذي ارتفع بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ 64.3 مليار درهم، مدعوما بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 10.6 في المائة إلى 130.9 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 66.6 مليار درهم.
