أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أن إصلاح الشأن العام يظل رهينا بالاستقامة والنزاهة في اختيار المسؤولين، معتبرا أن غياب هاتين القيمتين يجعل أي حديث عن الإصلاح فاقدا لأسسه.
وقال ابن كيران، خلال مهرجان خطابي نظمه الحزب، السبت 11 يوليوز 2026، بمدينة أكوراي، إن المغرب كان سيحقق مراتب متقدمة لو ضمت الحكومة الحالية وزراء يتحلون بالنزاهة ويضعون مصلحة البلاد فوق مصالحهم الشخصية، معتبرا أن تنمية الثروات على حساب المواطنين أضرت بمسار التنمية.
واعتبر أن حزب العدالة والتنمية كسب ثقة المواطنين بفضل ما وصفه بالنزاهة والشفافية، مؤكدا أن النتائج التي حققها الحزب خلال مراحل سابقة كانت مصدر انزعاج لجهات تسعى، بحسب تعبيره، إلى التحكم في الثروة والسلطة.
واتهم ابن كيران خصوم حزبه بالاستفادة من أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة، مشيرا على وجه الخصوص إلى الأرباح المرتبطة بقطاع المحروقات، كما اتهم رئيس الحكومة بالتواطؤ مع شركات المحروقات لرفع الأسعار، مستندا إلى العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس المنافسة على عدد من الفاعلين في القطاع.
وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنه أخفق في تقديم نموذج للنزاهة، كما وجه انتقادات لعدد من الوزراء، من بينهم وزير التعليم، على خلفية ما قال إنها استفادة من مناصبهم لتحقيق أرباح خاصة.
وعلى الصعيد الانتخابي، أكد ابن كيران أن الحزب يستعيد تدريجيا ثقة مناضليه ومتعاطفيه، متعهدا، في حال تصدره الحكومة المقبلة، بإلغاء المؤشر الاجتماعي، والتراجع عن شرط تحديد سن ثلاثين سنة لولوج مهن التربية والتكوين.
وختم ابن كيران بدعوة المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، معتبرا أن التصويت هو الوسيلة الأساسية لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح، وداعيا إلى اختيار الحزب الذي يراه الناخبون الأقدر على خدمة مصالحهم.
