جدد المغرب ومالي، الجمعة عزمهما إضفاء دينامية جديدة على شراكتهما الاستراتيجية، والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تقدما، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين.
وجاء هذا التوجه خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب، حيث استعرض الجانبان حصيلة التعاون الثنائي، وبحثا السبل الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للشراكة في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الوزيران أن العلاقات المغربية المالية تستند إلى روابط أخوة وصداقة راسخة، معبرين عن إرادتهما في جعلها نموذجا للتعاون الإفريقي القائم على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات، انسجاما مع الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، الجنرال أسيمي غويتا.
وسجل الطرفان الوتيرة الإيجابية التي يشهدها التعاون بين الرباط وباماكو، مع التأكيد على مواصلة تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين، مستحضرين نتائج البعثات التقنية التي نظمها البلدان خلال الفترة الأخيرة لدعم مشاريع الشراكة الثنائية.
وفي الشق الاقتصادي، شدد الجانبان على أهمية تقوية المبادلات التجارية وتشجيع التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والماليين، منوهين بنتائج منتدى الأعمال الذي نظم على هامش الدورة، والذي أفرز تحديد مجالات جديدة للتعاون، إلى جانب الاتفاق على إجراءات عملية تروم توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
واختتمت أشغال اللجنة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، في خطوة تروم تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، مع تجديد التزام البلدين بتتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين الرباط وباماكو
