أجرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، الخميس، القرعة الخاصة بتحديد ترتيب بث مداخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية المرتبطة بالانتخابات المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وذلك بمقر القطاع وتحت إشراف الكاتب العام، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ومتعهدي وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
ووفق بلاغ للوزارة، جرى توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وعددها 27 حزبا، على ثلاث مجموعات بحسب تمثيليتها البرلمانية، بما يضمن توزيع الزمن الإعلامي وفق المقتضيات القانونية المنظمة للحملات الانتخابية.
وتضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني في أحد مجلسي البرلمان، أو على العدد القانوني الكافي لتشكيل فريق، حيث خصص لكل حزب 21 دقيقة من البث، موزعة على ثلاث حصص مدة كل واحدة منها سبع دقائق.
أما المجموعة الثانية، فتشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون التوفر على فريق برلماني، واستفادت من 15 دقيقة موزعة على ثلاث حصص من خمس دقائق لكل حصة، في حين خصص للمجموعة الثالثة، التي تضم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، تسع دقائق لكل حزب، توزع على ثلاث حصص مدة كل واحدة منها ثلاث دقائق.
كما ستستفيد الأحزاب الممثلة في البرلمان من فقرات خاصة ضمن برنامج “ضيف النشرات الإخبارية”، إذ رصدت خمس دقائق لأحزاب المجموعة الأولى، وثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الثانية، بما يتيح لها عرض برامجها ومواقفها خلال فترة الحملة.
وفي ما يتعلق بتغطية الأنشطة الميدانية، أوضح البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستتكفل بتغطية تجمع انتخابي واحد لكل حزب سياسي، مع تخصيص ثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الأولى، ودقيقتين ونصف للمجموعة الثانية، ودقيقتين للمجموعة الثالثة.
وأكد المصدر ذاته أن برمجة حصص البث تمت وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.610 المنظم لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، مع اعتماد آلية تراعي تحقيق التوازن في حضور مختلف الأحزاب خلال الفترات الرئيسية للبث، الصباحية والزوالية والمسائية، وضمان توزيع ظهورها على امتداد الحملة، مع تفادي بث حصص الحزب نفسه في أكثر من وسيلة إعلامية في التوقيت ذاته.
واختتمت العملية بإجراء القرعة التي حددت الترتيب الرسمي لكل حزب ضمن خريطة وبرمجة بث الحصص الخاصة بالحملة الانتخابية، من خلال منح رقم ترتيبي لكل حزب سياسي، تمهيدا لانطلاق التغطية الإعلامية للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
