وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الأحزاب السياسية أمام القواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.
وأفادت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قامت بمواكبة الأحزاب السياسية وإحاطتها بالمقتضيات القانونية والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام القواعد المنظمة لاستعمال هذه المعطيات أثناء مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
وأوضحت أن هذه القواعد تفرض، أساسا، إشعار اللجنة الوطنية قبل الشروع في أي معالجة للمعطيات الشخصية، واحترام الغرض المحدد لجمعها والمدة القانونية للاحتفاظ بها، إلى جانب عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص المعنيين دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
وتشدد القواعد نفسها على ضرورة الحصول على الرضا المسبق قبل اللجوء إلى الاستقراء المباشر، فضلا عن جمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة، واحترام الحقوق التي يكفلها القانون للأشخاص المعنيين، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما دعت اللجنة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المرتبطة بالمحتويات المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، من خلال الإخبار بطبيعة هذه المحتويات، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك الواردة في القانون الجنائي والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتشمل الضوابط أيضا تنظيم عمليات المعالجة من الباطن بموجب عقود تحترم مقتضيات القانون رقم 08-09، والتقيد بالقواعد القانونية المنظمة لنقل المعطيات الشخصية، مع التأكيد على ضرورة التعاون وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بمختلف عمليات معالجتها.
وفي إطار مواكبة اللجنة للاستحقاق الانتخابي وانفتاحها على عموم المواطنين، وضعت رقما مباشرا رهن إشارة الناخبات والناخبين، وهو 3020، لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقواعد حماية المعطيات الشخصية، ومتابعة كل ما يرتبط بهذا الجانب خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
