أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبر مكتب النقيب، مواصلة دفاعها عن استقلالية المهنة وثوابتها بكل الوسائل المشروعة، على خلفية المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي نُشر بالجريدة الرسمية في 20 غشت 2026.
وأوضح مكتب النقيب، في بلاغ صادر السبت 29 غشت، أن هذه التطورات جاءت بعد تعذر البت في دستورية القانون بسبب خلل إجرائي في الإحالة، مشيرا إلى أن المؤسسات المهنية تفاعلت مع الوضع خلال اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد في 27 غشت بالرباط، أعقبه اجتماع مكتب الجمعية.
هيئة الدار البيضاء تؤكد وحدة الصف
وأكد البلاغ أن الجسم المهني أظهر «لحمة ووحدة منقطعة النظير»، معتبرا أن المطالب المهنية ستظل قائمة بفضل التفاف المحاميات والمحامين حول ثوابت المهنة، إلى جانب تعبئة المؤسسات المهنية من أجل الوصول إلى ما وصفه بـ«تشريع مهني عادل ومنصف» يحافظ على المكتسبات والثوابت.
وأشار مكتب النقيب إلى أن المؤسسات المهنية استمعت إلى مواقف المحاميات والمحامين، وخلصت إلى اعتماد مجموعة من الأشكال النضالية، داعيا جميع المهنيين إلى احترامها ومواصلة تنفيذها في إطار وحدة الصف.
استمرار التوقف الشامل عن الخدمات
وفي ختام البلاغ، دعا مكتب النقيب المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، مؤكدا مواصلة التحرك دفاعا عن مطالب المهنة.
وحمل البلاغ توقيع النقيب محمد حبيبي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، واختُتم بعبارة: «عاشت المحاماة حرة مستقلة أبية».
