حل المغرب في المرتبة 37 عالميا ضمن مؤشر Best Countries Index 2026، بحصوله على 36.7 نقطة، متقدما بفارق كبير على الجزائر التي جاءت في المرتبة 79 بمجموع 6.3 نقاط.
ويعكس التصنيف تفاوتا بين البلدين في مجموعة من المؤشرات، من بينها التأثير الثقافي، جودة الحياة، ريادة الأعمال، الانفتاح على الأعمال، التراث والمرونة، إلى جانب مؤشر القوة.
وعلى مستوى التأثير الثقافي، جاء المغرب في المرتبة 36 عالميا بنتيجة 27.3 نقطة، مقابل المرتبة 79 للجزائر بـ2.0 نقطة. كما سجل المغرب نتيجة أعلى في مؤشر التراث، حيث احتل المرتبة 16 عالميا بـ59.2 نقطة، مقابل المرتبة 69 للجزائر بـ8.4 نقاط.
وفي مؤشر الانفتاح على الأعمال، جاء المغرب في المرتبة 32 عالميا بنتيجة 59.1 نقطة، بينما حلت الجزائر في المرتبة 56 بـ50.2 نقطة. كما تفوق المغرب في ريادة الأعمال، محتلا المرتبة 59 بـ6.7 نقاط، مقابل المرتبة 71 للجزائر بـ2.7 نقطة.
وسجل البلدان أيضا فروقا في مؤشر جودة الحياة، إذ جاء المغرب في المرتبة 48 عالميا بـ19.7 نقطة، مقابل المرتبة 77 للجزائر بـ8.0 نقاط. وفي مؤشر المغامرة، احتل المغرب المرتبة 20 بـ51.5 نقطة، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 73 بـ8.8 نقاط.
أما مؤشر المرونة، فحل المغرب في المرتبة 46 عالميا بـ22.4 نقطة، مقابل المرتبة 74 للجزائر بـ3.6 نقاط. وفي مؤشر الغاية الاجتماعية، جاء المغرب في المرتبة 74 بـ3.3 نقاط، بينما احتلت الجزائر المرتبة 77 بـ3.0 نقاط.
وبخصوص مؤشر القوة، جاء المغرب في المرتبة 52 عالميا بـ6.1 نقاط، مقابل المرتبة 66 للجزائر بـ4.0 نقاط. كما سجل المغرب تقدما كبيرا في مؤشر “Movers”، إذ احتل المرتبة التاسعة عالميا بـ55.5 نقطة، في حين جاءت الجزائر في المرتبة 70 بـ9.0 نقاط.
وتبرز هذه النتائج في سياق اختلاف البنية الاقتصادية والإمكانات التي يعتمد عليها كل بلد. فالمغرب يعمل على تنويع اقتصاده من خلال قطاعات تشمل الفلاحة، الفوسفاط، السياحة، الصناعة، السيارات والإلكترونيات، إضافة إلى الطاقات المتجددة، مستفيدا من موقعه الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا.
في المقابل، تعتمد الجزائر بدرجة كبيرة على قطاع المحروقات، في ظل امتلاكها احتياطات مهمة من النفط والغاز الطبيعي، بينما تظل جهود تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات أخرى من بين التحديات المطروحة أمامها.
